عمون - وصف الخبير في الشأن الاقتصادي خالد الزبيدي أزمة الليرة التركية بـ"الصدمة" معتقدا ان هذه الازمة مؤقتة ولن يطول أمدها.

وأوضح الزبيدي خلال حديثه لـ"عمون" ان هذا الانخفاض له اسبابه الاقتصادية المالية اضافة لفرض رسوم جمركية على الصادرات التركية الى الولايات المتحدة الأمريكية ما يبطئ الصادرات التركية فتكون النتيجة انخفاض مقبوضات الدولة من العملات الاجنبية.

واشار الى ان الازمة لها غلافها السياسي والذي يتمثل بقضية حبس القس الأمريكي "أندرو برانسون" المحتجز في تركيا منذ نحو عامين ما اثار الكثير من الخلافات السياسية بين البلدين، اضافة الى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قبل عامين ما دفع بتركيا لتوجيه الاتهام لاشخاص أتراك على علاقة مع الاجهزة الأمريكية بحسب تركيا وعلى رأسهم "فتح الله غولن" مطالبة الأخيرة الولايات المتحدة بتسليمه للسلطات التركية، ويطفو على سطح التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بتطبيع العلاقات التركية الروسية وذلك بعد حوادث اسقاط الطائرات الروسية فوق الاراضي التركية اضافة لفتح الاسواق التجارية بين البلدين.

وعلق الزبيدي على اساليب ترمب في اتخاذ القرارات واصفا إياه بأنه "يتعامل مع العالم كانهم موظفين في شركته الخاصة" من خلال فرض الرسوم الجمركية على تركيا والعقوبات على روسيا وايران وبعض العقوبات على اوروبان معتقدا ان الولايات المتحدة استغلت الاسباب الاقتصادية والسياسية لضرب تركيا من عدة جهات.

وبين ان التاثير على الليرة التركية انفخضت منذ بداية العام والى ما قبل الازمة الاخيرة بنحو 20%، مشيرا الى ان الازمة الحالية اضافت حوالي 20%.

واضاف ان لهذه الأزمة مظهرين احدهم سلبي والآخر إيجابي، وذلك يتمثل بانخفاض قدرة تركيا التصديرية ما يؤثر سلبا على رصيد الدولة من العملات الأجنبية ما يؤثر في اضعاف اقتصاد البلاد، معتبرا ان هذا هو التأثير السلبي.

إيجاباً، يعتقد الزبيدي وعلى المستويين المتوسط والبعيد، يتمثل بزيادة قدرة تركيا على التصدير لغير الاسواق الامريكية وذلك نتيجة لانفخاض كلف الانتاج ما يساهم في استعادة الاقتصاد التركي عافيته السابقة.

واضاف ان في الداخل التركي سيكون هناك زيادة في الاعمتاد على المنتجات المحلية، مستشهدا بمشكلة مشابة كانت قائمة في السابق بين الولايات المتحدة والصين.

وفيما يتعلق بالحلول امام الحكومة التركية في الوقت الراهن، اشار الى المرحلة القادمة قصيرة المدى يتوجب على الحكومة التركية تخفيض استيراد السلع الكمالية وفرض روسوم جمركية عليها، ما يسمح للدولة التركية بالحفاظ على العملات الاجنبية في الدورة المالية.

واشار الى ان تشجيع الاستهلاك المحلي من السلع المنتجه محليا، احد اهم الحلول الناجحه في طريق الحكومة التركية للحفاظ على اقتصادها المحلي، وذلك لتأثير هذه الخطوة في تنشيط دورة الاقتصاد والمحافظة على العملات الاجنبية، اضافة الى اعتماد تركيا على عائداتها من السياحة.

وختم الزبيدي توقعاتهم بان تكون الولايات المتحدة هي الخاسر من اسمترار الازمة مع تركيا، معللا ذلك بأن العالم اصبح مفتوحا الان ما يساعد تركيا في ايجاد بدائل للتصدير عن الولايات المتحدة، مضيفا ان التبادل التجاري بين الصين وروسيا وتركيا اذا اصبح بعملاتهم المحلية بالاضافة الى اليورو، هذه الخطوة ستعمل على تخفيض المعيار التجاري العالمي للدولار الى 55%، ما يفقد الدولار قدرته كمعيار دولي للتبادل التجاري، وكنتيجة حتمية لذلك ينهار النظام الحالي ما يؤدي الى ظهور نظام جديد.