"النزاهة النيابية" تستمع لأسباب الغاء ترخيص "جامعة العلوم الطبية الخاصة"
15-08-2018 05:45 PM
عمون - أكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية المحامي زيد الشوابكة ان اللجنة تتعامل مع كافة الملفات والقضايا المعروضة عليها بمنتهى الشفافية والحيادية دون اي تحيز.
وقال الشوابكة انه وتحقيقا للرؤى الملكية الرامية الى تشجيع الاستثمار في الاردن فإن اللجنة ستمضي قدما بمحاربة الفساد بكافة اشكاله لما له من آثار سلبية على واقع الاستثمار في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاربعاء للاستماع لأسباب ومبررات الغاء الترخيص لـ"جامعة العلوم الطبية الخاصة" (الجامعة الملكية للعلوم الطبية سابقا) بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي وممثلين عن الشركة العالمية للاستثمارات الطبية.
وبين الشوابكة ان اللجنة ستواصل بحثها لكافة حيثيات ومجريات القضية ومن ثم تقديم تقرير شامل ومفصل حولها. من جهتهم أكد اعضاء اللجنة رفضهم القاطع للتشهير بسمعة الاردن والاساءة الى اي مستثمر وبشكل يجعل البيئة الاستثمارية في المملكة طاردة للاستثمار في وقت نحن بأمس الحاجة الى انعاش الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما استفسرت اللجنة خلال الاجتماع من ممثلي الشركة العالمية للاستثمارات الطبية عن بعض التفاصيل والحيثيات المرتبطة بالقضية لبلورة تصور شامل ودقيق حولها.
بدوره قال الطويسي ان اي عملية ترخيص للجامعات الخاصة يجب ان تكون وفق الانظمة والتعليمات وعبر اربع مراحل اساسية من خلال مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
واضاف انه تم منح المستثمر ترخيصا مبدئيا عبر الشركة العالمية للاستثمارات الطبية المملوكة لصندوق التأمين الطبي في القوات المسلحة الاردنية لإنشاء جامعة للعلوم الطبية.
وتابع انه تم منحها ترخيصا نهائيا مشروطا بتحقيق عدد من الشروط، منها انشاء مستشفى تعليمي وانشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة وتزويد مجلس التعليم العالي باتفاقيات تشاركية مع جامعات اجنبية مرموقة وعدم المباشرة بالتدريس الا بعد موافقة المجلس على ذلك في ضوء توصيات لجنة مكلفة بالكشف على منشآت الجامعة وتجهيزاتها.
وبين الطويسي ان مجلس التعليم ألغى الترخيص النهائي الممنوح لهذه الجامعة نظرا لعدم استكمال الشروط الواجب توفرها، كما تم ايضا صدور قرار من المحكمة الادارية العليا برد الطعن المقدم ضد قرار مجلس التعليم العالي بخصوصه.
واوضح انه صدر قرارا من مراقب عام الشركات بتسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان لتصفية الشركتين اللاربحية والاستثمارية اللتين انشأتهما الجامعة تصفية اجبارية بعد ان ظهرت اعلانات عديدة من البنك التجاري الاردني خلال عامي 2016 و 2017 تم من خلالها عرض ارض ومباني الجامعة للبيع حيث قام البنك باستملاكها في نهاية الامر.
--(بترا)
الرد على تعليق