عمون- الحملة الواسعة التي أُطلقت قبل ست سنوات لاستعادة الآثار الوطنية المنهوبة من المملكة العربية السعودية آتت أُكُلَها، إذ أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية أمس استعادة أكثر من 53 ألف قطعة أثرية من داخل المملكة وخارجها. ولم تنس الهيئة أن تُذكّر بأنها أصدرت «قائمة حمراء» بالممتلكات الثقافية الوطنية التي سُرقت من المملكة، إضافة إلى مكافآت وجوائز مالية وشهادات تقدير رصدتها لمن يعيد قطعاً أثرية أو يبلّغ عن فقدان أو سرقة أي قطعة.

أكثر من 70 قطعة أثرية نادرة من بين القطع التي استعيدت، عُرضت في المتحف الوطني في «معرض الآثار الوطنية المستعادة»، ضمن معارض ملتقى آثار المملكة الذي أقيم في الرياض نهاية العام الماضي. ومن أبرز القطع المستعادة مجسم على شكل النصف العلوي لإنسان يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وأدوات تعود للعصر الحجري الحديث، ورؤوس سهام وفخاريات وجرار متنوعة تعود للألف الأول قبل الميلاد، وأوان وأساور زجاجية تعود لمنتصف الألف الأول قبل الميلاد. وتم خلال الملتقى تكريم 140 مواطناً نظير مبادراتهم بإعادة قطع أثرية وطنية كانت بحوزتهم أو تبليغهم عن مواقع أثرية، أو تقديراً لتعاونهم مع الهيئة في مجال الآثار، إلى جانب تكريم 18 أميركياً ممن أعادوا قطعاً أثرية وطنية. هذه الحملة الواسعة لا تقتصر على استعادة الآثار الوطنية فحسب، بل تشمل أيضاً حمايتها من السرقة والعبث، عبر مشروع التسجيل الرقمي للآثار الوطنية، والذي يهدف إلى التسجيل الرقمي للقطع من خلال خريطة رقمية، ووفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية والتراثية. ووفق الهيئة، يشمل المشروع توثيق وتسجيل المواقع والقطع الأثرية والتراثية والمعالم التاريخية ومباني التراث العمراني في سجل وطني رقمي شامل، يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وقواعد البيانات الرقمية، والخرائط، والصور، والرسومات.

وأوضح المدير العام لتسجيل وحماية الآثار في الهيئة الدكتور نايف القنور، أن التسجيل الرقمي الجديد يشمل معلومات تفصيلية عن نحو 32 ألف قطعة أثرية وطنية استُردّت من الخارج، إضافة إلى نحو 22 ألف قطعة أعادها المواطنون إلى الهيئة منذ إطلاق رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، حملةَ استعادة الآثار الوطنية في شهر محرم عام 1433هـ (2012م).

وقال إن بعض القطع الأثرية وجد طريقه إلى خارج البلاد عبر الرحالة الأجانب، موضحاً أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء «التي وصفها الرحالة الألماني أويتنج بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية، وبعد مقتل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصل المسلة إلى فرنسا القنصل الفرنسي في جدة».

وأوضح القنور أن العديد من موظفي الشركات الأجنبية، خصوصاً العاملة في مجال النفط، قام بزيارات ميدانية لأنحاء متفرقة من المملكة لدراسة جيولوجيا الأرض والتعرف إلى مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطه الآثار التي تقع في متناول اليد والاحتفاظ بها في مجموعات، ثم السفر بها إلى الخارج، أو إهداؤها إلى متاحف.

وأضاف: «لصوص الآثار يقومون أحياناً بنبش المواقع الأثرية طمعاً في الحصول على كنوز أثرية والكسب المادي السريع، وهم بذلك يدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدرس تاريخ الجزيرة العربية وفهمه، ولم تقتصر هذه الأعمال على البر بل تجاوزته إلى البحر».

ولفت القنور إلى أن جهود استعادة الآثار وحمايتها لم تتوقف، وبينها فعاليات لتعزيز الوعي بأهمية الآثار وضرورة حمايتها، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت قائمة حمراء بالممتلكات الثقافية الوطنية التي تمت سرقتها من مواقعها في المملكة، وقائمة معلومات عنها لتسهيل التعرف إلى هذه القطع، وأعلنت عن مكافآت وجوائز مالية وشهادات تقديرية لمعيدي القطع الأثرية أو من يبلغ عن فقدان أو سرقة أيّ قطعة. (الحياة)