أطلق هذا الحكم نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر وكرره رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد
الصفدي وسنسمعه كثيرا في قادم الأيام .

الحكم صحيح كما يبدو في النتائج، لكن تسويقه على هذا النحو ليس مبررا للقول بالمطلق أن برامج الصندوق فشلت
وأن البديل هنا هو برنامج وطني خالص، فالتجربة أثبتت أن كل البرامج التي طبقها الأردن ذاتيا أو مع الصندوق جرى تجاوزها وأن كل برامج التنمية لم تحقق أهدافها كذلك، هذا ما تقوله الإحصائيات.

اللافت أن برامج الصندوق التي نفذت كان هناك من يزعم من جانب الحكومات أنها ليست إملاءات وأنها برامج وطنية من الألف الى الياء .

لماذا نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 1990-2004 في تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 180 %في 1989 إلى حوالي 60 %في 2004 ،في حين فشل البرنامج الراهن ؟.

برنامج التصحيح للسنوات 2012-2015 جاء لتخفيض عجز الموازنة فارتفع العجز ولتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكنها إرتفعت ورفع نسبة النمو الاقتصادي فتراجعت وتخفيض البطالة فزادت .

هذه نتائج تؤكد فشل البرنامج فلماذا تسير التوقعات بعكس التمنيات؟.

الخلل ليس في البرنامج، ولا في سياسة صندوق النقد الدولي. بل في التطبيق وفي إدارة الاقتصاد عندما تقرر حكومات ضرب برنامج التصحيح عرض الحائط لتلبية مطالب شعبية ولعدم دفع الثمن من شعبيتها .

المعضلة هي التوفيق بين تحقيق النمـو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتخفيض العجز والمديونية لكن أي من الهدفين لم يتحقق !.

تحقيق النمو يحتاج الى خفض الضرائب وخصوصا المبيعات وهو ما تحتاج الخزينة الى زيادة إيراداتها منه لخفض عجزها وتحاشي الإستدانة .

المهم في أي برنامج تضعه الحكومة أو تتعاون في وضعه هو حسم التناقض في تحقيق الأهداف المشار إليها سابقا.

هل يكفي أن يكون البرنامج من إعداد الحكومة، لكي يكون وطنياً ؟. الحقيقة أن كل البرامج كانت من وضع الحكومات ومهمة الصندوق المصادقة على ما قدمته هذه الحكومات فالمهم هو النتائج.

إذا كانت الحكومة تتجه الى إعداد برنامج في مقابل برنامج فعليها أن تضمن الإلتزام به وهو يجب أن يكون عابرا للحكومات، فما نراه هو أن الحكومات تنقض قرارات بعضها البعض، وقد حصل ذلك في أكثر من موقف وأكثر من حكومة.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي