ان الحاله السياسيه في الاقليم قيد التشكيل و الحرب الاقتصاديه على تركيا وايران متزامنه مع حاله التبريد العسكري باتجاه الحلول السياسيه في سوريا والانتقال التدريجي باليمن بنفس الاتجاه والعراق ايضا قيد اعاده الهيكله وقضيه القرن ومفتاح السلام في الشرق الاوسط والعالم (الصراع العربي الاسرائيلي ) يسلك ممرا تاريخيا نوعيا وجادا لايجاد تسويه مقبوله عربيا ودوليه للانتقال الى حقبه نوعيه جديده لازالت محاطه بسريه ويمكننى القول بان صفقه القرن وما رشح عنها هي فقاعه بينما الحدث النوعي في مكان و اتجاه اخر.

ان مثلث النفوذ الفاعل في المنطقه الصهيونيه العالميه (اسرائيل ) وتركيا وايران والحاله العربيه بانهيار بينما عناصر قوتها ونهضتها كامنه فلا بد من قياده عربيه بعقليه سياسيه جديده توحد وتجمه ولاتفرق للتحول الى حاله توازن عربيه قيد التشكيل بمبادره من دول مصر والعراق والاردن والكويت مبتدءا لحمايه المصالح الوطنيه القطريه والقوميه والبحث عن مكانه في اداره صراع المصالح والاستراتجيات مستقبلا.

ان الحرب الاقتصاديه الامريكيه على تركيا تتجلى بحرب العملات علنا والمخفي هناك مطالب حازمه بالتزامها بعدم التنقيب عن النفط وعدم زراعه القمح ما بعد عام 2013 والضغوط الاقتصاديه والسياسيه ايضا على ايران تفسر في مسار يستشف من ابرز ما نشرته تقارير مراكز الابحاث العالميه عن الشرق الاوسط في منتصف العام 2018(مقالتي القادمه حول دلالتها بالتحليل والتخصيص ).

المنطقه تحتاج الى اعاده اعمار من سوريا والعراق واليمن وليبيا وغزه والضفه الغربيه من بديهه القول ان هناك حاجه لتوفير التمويل الذي يقدر بالاف الترليونات.

من اين يمكن تامين مصادر التمويل ؟ دول الخليج استنفذت احتياطاتهم النقديه وموازناتها تقار العجز او نقطه التعادل وبدات بفرض ضرائب لتمويل جزء مهم من موازنه دولها وسياسه ترامب تمارس ضغوط معلنه عليها والمخفي من هذه الضغوط اعظم.

الخيار الاقتصادي الممكن والوحيد هو رفع اسعارالنفط بارقام قياسيه تقارب وقد تزيد عن 120 دولار للبرميل ,الامر الذي يحقق مكاسب للاقتصاد الامريكي مما يضعف القدره التنافسيه للاقتصاد الصيني والاقتصاد الاوروبي.

لكن هناك رايه حمراء في الضفه الاخري للنهر المستفيد الحتمي من خارج دائره المصالح الامريكيه هي روسيا وايران وفنزويلا والجزائر وتركيا ما بعد 2013 ومن المعروف انه يمكن لتركيا ان تبيع الان نفط ضمن عقود خيارات التسليم مستقبلا.

روسيا كمستفيد متفق عليه وهي شريك ضمني مع امريكا, اما ما يحتاج الى معالجه وتحوط الان هما ايران وتركياكون النتائج تعرض المصالح الامريكيه وحلفائها للمخاطر.

من هنا بدأت تعصف التهديدات والضغوطات من البيت الابيض التي تستهدف تشكيل طاوله حوار اتوقع مكونات اطرافها امريكا وروسيا وايران وتركيا مع استبعاد اسرائيل والعرب.

تستهدف تغير السلوك الايراني يالمنطقه واقله ضمان توزيع هذه الموارد الماليه الضخمه القادمه للتنميه الداخليه وعدم تقديم دعم مالي لحزب الله والحوثيين وحماس والجهاد الاسلامي والعمل عل التحكم في اطار مستقبل الاسلام السياسي في القوقاز وافغانستان ايضا وبنفس الخط المتوازي بالاهميه والتوقيت كبح جماح تركيا اوردوغان في المنطقه والتحوط لمخاطر هذا الجموح نحو اوروبا ومحيط بحر قزوين.


اما نحن العرب الى متي وكيف العمل ؟ الدعوه موجهه للقاده العرب نحو بناء المستقبل الاقتصادي على ان يرافقه التوازن السياسي بدءا بالاصلاح الداخلي وبناء الدولة الوطنيه القطريه الاقتصادية العصرية المفيده للناس ، وتوسيع دائرة الاصدقاء وتوثيق جسور التعاون الاقتصادي الاقليمي والدولي.

ان هذه التوجيهات الحديثة في السياسة العالمية تتطلب ارساء مرتكزات التعاون الاقتصادي على مختلف المحاور اولها التعاون العربي ومن ثم الاقليمي والتجمعات الاقتصادية الدولية.

هذه قواعد واسس لا بد البناء عليها لنخرج بسجل تاريخي متكامل في جوانبه السياسية والاقتصادية والامنية.

من هذا المنطلق، نتوقع تحولا واهتماما عربيا في البعد الاقليمي والدولي لمداولات وقرارات القمم العربيه المقبله واطار العمل العربي المشترك حيث تعتبر اول خطوة عملية وجادة من اجل بناء مستقبل عربي افضل, هذا ليس من باب الامل المنشود فقط.
مع اهميه ارساء خطوات على ارض الواقع لمزيد من التقارب والتعاون والتأخي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفاهية والاستقرار للشعوب العربية من خلال تاسيس صندوق تنميه عربي دون منه اوفضل تحدد مساهمه الدولبنسب موحد من عوائد النفط حسب الانتاج الفعلي نحو عداله توزيع عوائد التنميه على ابناء الدول العربيه اولا ، من هنا جاءت الدعوه لتعزيز المصالحة العربية والخليجيه كضرورة لازمة لاغنى عنها، كما ان التعامل مع التكتلات العالمية العملاقة يتطلب دعم التبادل التجاري العربي البيني كاولويه وتطوير القدرات الاقتصادية والتقنية العربية بما يخدم المصالح المشتركة ولتحقيق مزيد من المنافع المتبادلة.

جاءت هذه الدعوه (المقاله ) متزامنة لتدخلات دولية واقليمية مباشرة في بلدان وملفات عربية خاصة كما هو الحال في العراق وفلسطين ولبنان والسودان واليمن ومصر وقطر وسوريا والملف الداخلي الخليجي حيث لايمكن ان نقبل تجاوز دورنا الطبيعي في اقامة علاقات عربية نقية، توحد الصف العربي وتتناغم مع مصالح الناس كضروره قصوى في مواجهة تحديات مرحلة تتميز بالتكتلات العملاقة والتغيرات الانقلابيه المرسومه في الجغرافيا السياسيه كما نتوقع ان يخرج الدور العربي من اداره الخلافات او الملفات المسكوت عنها و من دائرة المشاورات الى دائره العمل والتاثير بدءابعملية جاده نحو المصالحة والتقارب العربي باهتمام تحفيز وسائل التعاون العربي وفق برنامج استراتيجي بعيد النظر لتعالج ماينذر التحديات الاقليمية ومواجهة الفجوة الواسعة بين تعقيدات النموذج الاقتصادي السائد التقليدي والتفكير السياسي القائم على اساس الدولة القومية الي بناء شبكه علاقات راسخه توازن اقتصادي وسياسي (الخارجيه فقط) على اعتبار انها متطلبات ضرورية والتي يمكن اعتبارها بمثابة السياج الامني و الاقتصادي لمواجهة تحديات وخيارات المستقبل ووسيله ارتكازيه لايجاد المثبت الاقتصادي المشترك، والعمل على تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية وانشاء مركز ابحاث متخصص معرفي في الصناعات الهندسية والتقنيه الرقميه ، والاهتمام بصناعة التعدين والتدريب والتعلم النوعي على تقنية التصنيع والعمل على تصنيع المواد الخام وتصديرها كمنتجات وسلع، وكذلك بحث وسائل استخدام الاموال العامة في التنمية الاقتصادية الشاملة خلافا لبرامج التخصيص الفاشله عندما تم تطبيقها.

انها الطريق الوضح نحو بناء المستقبل الاقتصادي بابداع رسم السياسات الاقتصادية بعيدا عن الشعارات باستعادة واستمرارية النمو الاقتصادي.

ان بناء استراتيجيه المصالح الوطنيه التي تتناغم مع محددات البعد العربي بحده الادنى (المشتركات ) يعتبر من اهم متطلبات المستقبل لمواجهة التحديات المتمثلة في العبور الاقتصادي الخارجي كما ان الاقتصادات العربية مجتمعة تمتلك الموارد البشرية والمواد الخام وراس المال والسوق، الحاجة التي لاغنى عنها ولمصلحة جميع الدول العربية منفردة ومجتمعة، ان تحققت من خلال توظيفهابالشكل الصحيح ! وكذلك تنظيم العلاقة الاقتصادية العربية بألية واطار عمل متوازن يوصلنا نحو بناء الثقة والتعاضد والتعاون العربي، فان اعادة النظروالنتقال السريع من التقيم الى تحديث المشروع العربي للتعاون الاقتصادي الموقع منذ عام 1953 باسلوب يؤمن التوازن الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة ولا يتعارض مع المصالح الخاصة بالدول العربية منفردة، ويعمل على زيادة المنافع المتبادلة وخلق سوق اقتصادي ويوفر الامن والاستقرار والازدهار والاستقرار السياسي لجميع الدول العربية من هنا، يجب ان نخرج من حساباتنا استبدال التعاون العربي بآخر اقليمي او الارتكان الي تحالفات دوليه ، حيث انه لايمكن اعتبارهما بديلا عن التعاون العربي.

وهو الاساس لتعزيز روابط ومصالح عربية مشتركة، لهذا فان المؤشرات الاقتصادية والسياسية غالبا ماتتضارب مع بعضها البعض بدل ان تتوافق، قد يكون مطلوب حاليا هو طرح خارطة فكرية نهضويه عربيه تحدد طريق الفترة المقبلة لمواجهة خطر تحديات الازمات الجيوسياسيه الاقليمية ومساراتها المتوقعة، كما تسهدف الحفاظ على منافعها الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون السياسي كسياج لحمايه الاقتصاد الوطني والقومي ومصالح الناس جميعا نحو الديموقراطيه الاقتصاديه والاجتماعيه.

والله من وراء القصد
د. انور عادل الخفش
رئيس / مؤسسه مؤشر المستقبل الأقتصادي

(الخير في ان نتحاور..... والمصلحه في ان نعرف) رسالتا
anwar.aak@gmail.com