عمون - محمد الصالح - تماطل الحكومة حتى اللحظة في اعداد مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بحجة انشغال الوزراء باجتماعات مختلفة مع رئيس الوزراء.

القانون محط الجدل من المتوقع أن يرسل إلى مجلس النواب بعد عيد الاضحى المبارك أي انه سيكون مع مطلع بداية الشهر المقبل.

ووفقا للدستور في حال تمت الدعوة الملكية لعقد دورة استثنائية ثانية لمجلس الأمة سيكون اقصى عمر لها ٣٠/٩/٢٠١٨، بمعنى أن المدة المتبقية والفرصة المتاحة لمجلس النواب لمناقشة هذا القانون اقل من شهر.

وتأخر الحكومة والمماطلة في ارسال القانون إلى مجلس النواب سيحمل النواب مسؤولية اقرار القانون بطريقة "السلق".

وبالوضع الطبيعي يحتاج مشروع القانون في حال احالته الى النواب الى اسبوع لاقراره واسبوعين لمناقشته واجراء حوار حوله ومن ثم ارساله الى مجلس الاعيان وفي حال ظهر خلاف بين الاعيان والنواب يحتاج الأمر الى جلسة مشتركة.

ولهذا كله على الحكومة ان تعد مسودة مشروع القانون وتنشره على موقع ديوان الرأي والتشريع لمدة ١٠ لتلقي الآراء حوله.

والحكومة بهذه الطريقة ستحمل كل العبء لمجلس النواب.

يشار إلى ان كتاب التكليف السامي دعا الى اجراء حوار من قبل الحكومة بالتنسيق مع النواب وهو مالم يحصل.