عمون- أكد المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الدولة الاردنية تنتهج في عملها المتعلق بملف حقوق الانسان، التعاون مع الجميع ودون اقصاء لأي طرف او ترصد لأية مواقف او تصرفات.

وأضاف خلال افتتاحه اليوم أعمال مؤتمر عالم حقوق الانسان "الحقوق الاقتصادية بين الواقع والقانون" ضمن مشروع حقوق الانسان من اجلك، الذي أطلقته الجمعية الاردنية لتحسين بيئة العمل، إن الهدف الرئيس من هذا اللقاء هو إيجاد فضاء حواري تشاركي حقيقي يجمع الاطراف الفاعلة حيال الحقوق الاقتصادية ضمن منظومة حقوق الانسان والتشبيك فيما بينها من مؤسسات رسمية ووطنية وأمنية وقضائية واعلامية ومجتمع مدني للوصول الى انجع السبل لتأسيس وتأهيل الشراكة الوطنية بالتعامل مع منظومة حقوق الانسان بالدولة الاردنية.

واشار الى هناك تحديات تواجه حالة حقوق الانسان سواء على مستوى السياسات او التشريعات او الممارسات حيث يوجد هناك بعض التوصيات التي لا نغفل عنها لتضمن احترام حقوق الانسان الاردني ضمن الاطر الدستورية والمعايير الدولية الامر الذي سيعزز صورة المملكة وموقعها عالميا الى جانب شعور المواطن بالثقة، لافتا إلى ان فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان والذي يمثل جميع مؤسسات الدولة الاردنية يقدم مساهمات هامة في استدامة التواصل مع كافة الاطراف من خلال برامج عملية مع المجتمع المدني.

وبين اننا في حالة مراجعة شاملة ومستمرة لأوضاع حقوق الانسان تنفيذا للتوجيهات الملكية حيث تم اعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للارتقاء بهذه الحقوق وبما يلائم مكانة الاردن في رعايته وحمايته لها وتنفيذا لمبادئ الدستور وميثاق الامم المتحدة والمواثيق الدولية الاخرى التي صادق عليها الاردن مؤكد ان المحور الثاني في الخطة الوطنية قد تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يتم انفاذه من خلال التعاون ما بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

من جهتها تحدثت رئيسة الجمعية الاردنية لتحسين بيئة العمل مديرة المشروع لانا النمري حول اهداف المشروع حيث تعمل الجمعية في مختلف محافظات المملكة وبالشراكة مع الغرف وجمعيات أصحاب العمل والنقابات، فضلا عن منظمات المجتمع المدني الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة التي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل مستقبل مستدام، مشيرة الى ان الجمعية تجمع خبرات كبيرة لأعضائها ذوي المهارات العالية في مختلف المجالات والتي تشمل القانون والتنمية الاقتصادية والموارد البشرية والأعمال.

وبينت النمري ان الجمعية التي تأسست عام 2013 من متخصصين ومهنيين بدافع إحداث تغيير إيجابي في المجتمع والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني تسعى إلى تعزيز قيم الديمقراطية في مكان العمل واحترام وتطبيق حقوق العمل من خلال نشر الوعي وبناء الكفاءات الوطنية وتوفير منبر للحوار وتقديم خدمات بناء القدرات البشرية المستدامة وأدوات الدعم القانوني وذلك بأساليب مبتكرة وباستخدام التكنولوجيات الحديثة ووسائل الإعلام الاجتماعي.
ويتخلل اعمال المؤتمر عقد عدد من الجلسات النقاشية وتقديم اوراق عمل قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين من القطاع العام والخاص ومجتمع مدني يمثلون عدة قطاعات متنوعة تخص الجانب الاقتصادي وسبل تطويره وتعزيز قدراته. (بترا)