عمون - مجد ذوقان - بعد الانتقادات التي واجهتها الحكومة على تركيبتها وتشكيلها أصبحت أكثر حذرا في حركتها وحضورها تجنبا لأخطاء حكومات سابقة محاولة أن تترك أثرا في الموضوع الاقتصادي بحسب ما قاله الوزير الاسبق سميح المعايطة.

واضاف المعايطة لـ عمون، "لكن هامش المناورة الاقتصادي محدود ولهذا يحاول الرئيس تسجيل حضور شخصي إيجابي عبر زيارات ميدانية وتواصل مع الناس وبخاصة بعد حصوله على ثقه البرلمان".

وأكد أن الحكومة التي يحاول رئيسها التحرك شعبيا مازالت أجزاء منها غائبة وغير فاعلة.

وفي ملف حادثة السلط قال المعايطة إن الأداء العام للحكومة كان إيجابي، وهو ملف جامع للاردنيين وله طالع وطني لكن مثل هذه المراحل والملفات يكون الأداء فيها لكل اجهزة الدولة المعنية.

وعن قضيه الدخان فيعتقد المعايطة ان إحالتها للقضاء أزال العبء السياسي عن الحكومة، لكن دورها يقتصر على إعطاء قوة دفع كبيرة لمحاربة الفساد وبخاصة بعد الدعم الكبير من جلالة الملك للحكومة في هذا الاتجاه، وتبقى الأنظار موجهة الى ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية.

النائب صالح العرموطي أكد على أن الحكومة لم تقدم شيء على أرض الواقع ولم يكن لديها أي موقف سياسي ولا أي دور فعلي على الساحة السياسية بخصوص صفقة القرن او غيرها من القضايا، بالاضافة الى ان الحكومة لم تخطو اي خطوة اقتصادية تنعكس ايجابيا على المواطن او ان تخفف من العبئ الاقتصادي.

وأضاف ان قانون ضريبة الدخل لم يلغى كليا وهناك احاديث تفيد بأنه سيعرض على مجلس النواب لمناقشته.

اما في ما يتعلق بقرار التوجه العام لدمج الهيئات المستقلة اشار العرموطي الى انه يوجد 73 هيئة ولم يحصل على القرار اي تغيير، مبينا ان العبئ الذي تتركه الهيئات على خزينة الدولة كبير جدا.

ولفت العرموطي الى ان اتفاقية الباقورة والغمر تحتاج لموقف جاد من الحكومة لابطالها، واذا لم تتعطل سيتم تجديد الاتفاقية لمدة 25 عاما جديدا.

وبين العرموطي ان الحكومة لم تفتح التحقيق بعد مع النواب والوزراء المتهمين بقضايا فساد.

اما فيما يخص عمليتي الفحيص والسلط قال العرموطي ان الحكومة لم تحقق شيء ولم توضح تفاصيل القضية هل هي خلية ام ردة فعل، وهناك كان تضارب وتخبط بالمعلومات التي كانت تقوم بنشرها.

وعن قضية الدخان اوضح العرموطي ان الحكومة اخفت كل المعلومات عن المواطنين، مشيرا الى انها لم توضح الاسماء والتي حسب ما تناقلت انها تطيح برؤوس كبيرة، وقامت بإحالتها على الفور الى امن الدولة.

اما النائب مصلح الطراونة فيجد ان الحكومة وفي تعاملها مع خلية السلط الارهابية، كانت على قدر عال من المهنية في نشر المعلومات من خلال التنسيق مع الاجهزة الامنية على عكس الحكومات السابقة.

وقال إن الموقف الرسمي من الاحداث الجارية لم يشهد أي تخبط ونشر اشاعات مثل ما كان يحدث وقت احداث الكرك في العام الماضي.

واشاد الطراونة بسرعة استجابة الحكومة لقضية الدخان، مبينا انه اذا استطاع الرزاز ان ينجح في ملاحقة الفساد والفاسدين فهو يستحق الثقة حقا.