عمون - قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر إن قيمة التهرب الضريبي تناهز 650 مليون دينار سنويا فيما يمثل التهرب في ضريبة المبيعات ما نسبته 38 بالمئة منها.

وأضاف خلال لقائه اليوم الاثنين في رئاسة الوزراء، قيادات ورؤساء تحالفات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن الحكومة تعكف على الوصول إلى قانون ضريبة دخل متأصل ومستقر يبقى لسنوات طوال عبر إجراء حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون.

وقال الوزير المعشر في اللقاء الحواري السادس عشر ضمن سلسلة لقاءات الحكومة مع الفعاليات المعنية بقانون ضريبة، بحضور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، إن قانون ضريبة الدخل الجديد يشمل جوانب صياغة قانون محكم لضريبة الدخل تجنبا للاجتهاد والتهرب الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي، والإدارة الضريبية، وتحديد النسب الضريبية وشرائح الإعفاءات.

وأكد المعشر وجود سلسلة إجراءات في القانون الضريبي الجديد تراعي الشرائح الضريبية كافة، لافتا إلى انه سيضع تعريفا واضحا للتهرب الضريبي مثلما يشمل التعريف المشاركين في التهرب الضريبي.
ولفت المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة إلى أهمية واستمرارية النهج التشاوري للحكومة حول التشريعات والقوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وركز الدكتور بريزات على ضرورة مراعاة أي تشريع ضريبي لمختلف الحقوق الأساسية للمواطنين وغيرها، وأن يأخذها بعين الاعتبار، مثمنا جهود الحكومة لعقدها سلسلة لقاءات حوارية مع الأطراف المعنية بالقوانين الضريبية.
وأوصى المشاركون في اللقاء الحواري، لاستقرار التشريعات الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، وإقرار تشريع يوائم مختلف الأسر الأردنية ويبقى على الإعفاءات الممنوحة لهم، وتشجيع المرأة العاملة عبر المشاريع الريادية من خلال القانون الجديد، وإعفاء المشاريع الريادية من أي ضرائب قد تمسهم.