نصت المادة (6) بند (3) من الدستور الأردني أن الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. ونصت المادة رقم (23) بند (1) أن العمل حق لجميع الأردنيين ، وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به، والبند (2) على الدولة حماية العمل ووضع تشريعات له تنظمه.

في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وازدياد الفقر، ووجود العديد من حملة الدكتوراة الأردنيين العاطلين عن العمل، وعلى خلاف دول العالم أجمع؛ فإن الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة تقوم بتشغيل الأساتذة الوافدين في التدريس الجامعي بشرعية من هيئة الاعتماد الأردنية، ومع عدم وجود إحصائية بعدد الأساتذة الوافدين في الجامعات الأردنية لمختلف التخصصات؛ إلا أن عددهم في تخصص الإعلام فقط يقارب (25 ) عضو هيئة تدريسية موزعين على الجامعات الأردنية.

في الماضي لا ننكر وجود نقص في حملة الدكتوراة والرتب الأكاديمية من الأردنيين خاصة في التخصصات العلمية، وكان وقتها الاستعانة بالوافدين لرفد الجامعات الأردنية وسد النقص الحاصل مطلبًا ملحًا، وعليه سمحت هيئة الاعتماد للجامعات بتعيين الأساتذة الوافدين بنسب معينة على مستوى القسم أو الكلية، ولم تحدد مدد زمنية لانهاء عقودهم بالتزامن مع حصول الكثير من الأردنيين على درجة الدكتوراة في مختلف التخصصات، فكان من الأجدر أن يكون السماح مربوطًا في حال عدم وجود بديل أردني، .

في الجامعات الأردنية أساتذة وافدين مضى على وجودهم أكثر من عشر سنوات، وعملية الاستغناء عنهم تفتح المجال لتعيين أردنيين، وهناك الكثير من الكفاءات أردنية التي اضطرت للهجرة أو العمل خارج الوطن لعدم وجود شواغر في الجامعات الأردنية، واعتقد أن الكثير من تلك الكفاءات ستعود للعمل في الوطن لو فُتح المجال لها.

يبدو أن هناك رغبة من الجامعات الأردنية للاحتفاظ بالأساتذة الوافدين ،بل ان جامعة تعدت حتى النسبة المسموح لها بها من الوافدين في العامين الماضيين؛ ولا نستطيع الوقوف تمامًا على أسباب ذلك؛ فالبعض يدّعي عدم وجود رتب أكاديمية بين الأردنيين، مع أن كثير من الوافدين حصلوا على الرتبة الأكاديمية من الجامعات الأردنية؛ ومن ثم كيف لحملة الدكتوراة من الأردنيين أن يحصلوا على رتب أكاديمية دون العمل في جامعة؟ وبعضهم يدّعي عدم وجود الشروط المطلوبة في الأردنيين للتعيين، وردًا على ذلك فإن الجامعات الأردنية تقوم بوضع شروط تعجيزية تتعارض مع القوانين والأنظمة الأردنية للحيلولة دون تعيين الأردني، فلا يعقل أن جامعة أردنية وهي مصنفة في ذيل الجامعات العالمية تشترط في تعيين عضو هيئة تدريس أن يكون خريجًا من أفضل (400) جامعة في العالم، فالأولى لمن يطلب ذلك أن يعمل على أن تكون جامعته من أفضل (400) جامعة في العالم ففاقد الشيء لا يعطيه، أمّا الادعاء بتبادل الخبرات من خلال الأساتذة الوافدين، فالأصل أن يتم ذلك وفق المعاملة بالمثل، ووفق اتفاقيات دولية، فدول الخليج العربي مثلًا بدأت منذ سنوات بإحلال الأساتذة من مواطنيها بدلاً من الوافدين، إلا في حالات عدم وجود بديل من مواطنيها، ويبقى الأمر أن وراء الأكمة ما وراءها.

انطلاقًا من مواد الدستور وقوانين التعليم العالي وهيئة الاعتماد وقانون كل جامعة ونظامها، فالأصل وضع أسس ليتم اختيار الأفضل والأكفأ من الأردنيين للتدريس في الجامعات وليس متطلبات أو شروط خاصة، وإنّ ما درج من وضع تعليمات أو عُرف في تعيين أعضاء هيئة تدريسية يتعارض تمامًا مع القوانين والأنظمة وتغلب المزاجية والمصالح الشخصية لا المصلحة العامة؛ فمثلًا اشترط المشرع في قانون جامعة اليرموك ونظامها أن يكون عضو هيئة التدريس حاصل على الدرجة الجامعية الثاثة (الدكتوراة) وأن يكون عنده القدرة على التدريس والبحث العلمي وهذا يمكن أن يتم من خلال المفاضلة، ولم يشترط تلازم الدرجات الثلاث في نفس التخصص ولم يشترط حد أدنى لمعدل الثانوية العامة.

وبناءً على ما ذكر أعلاه فالكثير من حملة الدكتوراة العاطلين عن العمل يعولون على معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل، ورئيس هيئة الاعتماد، ورئيس لجنة العمل والخدمات النيابية، ولجنة التربية والتعليم في مجلس النوّاب، ورؤساء أمناء مجالس الجامعات ورؤسائها ووسائل الإعلام إيلاء هذه القضية الأهمية اللازمة، ضمن مواد الدستور والقوانين، وبما يخدم المصلحة الوطنية، لأن القضية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وتربوية وتعليمية وطنية.

دكتوراه اعلام وعلاقات عامة