عمون - شارك نحو ألف متظاهر في مسيرات في تل أبيب يوم السبت للاحتجاج على قانون جديد يعلن إسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهو تشريع أغضب الأقلية العربية في الداخل وأثار انتقادات في الخارج.

ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن القانون، الذي ينص على أن اليهود وحدهم لهم الحق في تقرير المصير في البلاد ويخفض مرتبة اللغة العربية من مكانها كلغة رسمية، قائلا إنه ضروري لمواجهة التحديات التي يشكلها الفسلطينيون على اليهود فيما يتعلق بتقرير المصير.

ولوح المحتجون، وأغلبهم من عرب إسرائيل بالأعلام وحملوا لافتات تدعو للمساواة باللغتين العربية والعبرية.

وقالت ليلى الصانع (19 عاما) وتنحدر من قرية بدوية في صحراء النقب بجنوب إسرائيل ”القانون يضفي الشرعية على العنصرية ... من المهم جدا أن نظهر أننا هنا ونقاوم“.

وينحدر السكان العرب في إسرائيل بشكل أساسي من فلسطينيين ظلوا على أرضهم بعد حرب عام 1948 وإنشاء دولة إسرائيل. وأٌرغم مئات الآلاف على مغادرة ديارهم أو الفرار.

ويشكل هؤلاء نحو خمس تعداد سكان البلاد البالغ تسعة ملايين نسمة ويمنحهم القانون الإسرائيلي حقوقا متساوية لكن الكثيرين يقولون إنهم يواجهون تمييزا ويُعاملون على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وقالت شيخة دباح (68 عاما) التي كانت تشارك في الاحتجاج ”عندما سمعت بالقانون شعرت بأنه من الواجب علي الدفاع عن وطني وأرضي وأرض أجدادي“.

وصدر القانون بعد قليل من ذكرى مرور 70 عاما على إقامة دولة إسرائيل.

وينص القانون على أن ”إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط.. كما يخفض مرتبة اللغة العربية من كونها لغة رسمية إلى جانب اللغة العبرية ويجعلها لغة ”لها مكانة خاصة“.

وقالت جيلا زامير (58 عاما) وهي إسرائيلية يهودية من مدينة حيفا العربية اليهودية ”أشعر بالخزي أنه بعد 70 عاما يتعين عليّ أن أؤكد قوميتي بدلا من أن أكون كريمة تجاه كل من يعيشون هنا“.

ونشر نتنياهو على صفحته على تويتر تسجيلا مصورا للمظاهرة ومحتجين يلوحون بالعلم الفلسطيني وقال ”لا دليل أفضل (من هذا) على ضرورة قانون الدولة القومية“ وأظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة بضعة اشخاص يلوحون بالأعلام الإسرائيلية.

وقال منتقدون إن القانون الجديد غير ديمقراطي لأنه يميز بين المواطنين اليهود وغير اليهود، بينما يقول المدافعون عنه إن المساواة بين المواطنين مضمونة في تشريع قائم.

وتقول قيادات من عرب إسرائيل إن القانون يرقى إلى حد الفصل العنصري. واعترضت جماعات حقوقية ويهودية في الشتات على التشريع، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي ومصر ورئيس إسرائيل نفسه.

وجذب تجمع يوم السبت الماضي نظمه دروز إسرائيل، الذين يشكلون نحو 120 ألف نسمة، احتجاجا على القانون عددا أكبر من المتظاهرين. (رويترز)