في السلوك السياسي ثمة كيمياء تشكل ضرورة للقبول الشعبي، وتلك الظاهرة لا يمكن ان تعتري الا رئيس يشبهنا في أحلامنا ويعيش امنياتنا العتيقة واحلامنا المسجاة في أروقة المؤسسات وادراج المسؤولين، وفي السلوك السياسي الرصين ثمة قراءة امينة ومخلصة لأهمية المواطن وقبلها الوطني، وفي كل الأحوال فأن دبلوماسية الطيبة والعفوية والنقاء واستحضار انسانية الأنسان ومطالبه الأساسية هي مهمة يتقنها دولة الرئيس بعفوية ولكنه مع ذلك يدرك اثرها الكبير في نفوس الاردنيين وسلوكهم السياسي.

في محاور الخلوة التي اعلنها معالي وزير التنمية السياسية ثمة تداخل في المفاهيم والعناوين وربما كان من الأفضل لو طرح السؤال الأهم من أين نبدأ ؟ من التنمية السياسية بمرتكزاتها الثلاث التنشئة والمشاركة والثقافة السياسية وهو بناء بدأ فيه دولة الرئيس في وزارة التربية والتعليم في المناهج والحوار الطلابي وترسيخ قبول الأخر وادراك الحقوق المدنية الأساسية وهي مرحلة التنشئة السياسية التي تبدأ بالاسرة ورياض الاطفال والمدرسة، وكذلك المشاركة السياسية كمرحلة ثانية من خلال الاحزاب والانتخابات ومنظمات المجتمع المدني، واخيراً الثقافة السياسية التي تشكل حالة صقل للمشاركة السياسية بادواتها الديمقراطية.

قبل ان تبدأ الحكومة خلوتها عليها ان تحدد واقع الحياة السياسية الاردني هل هو في مرحلة البطئ غير المبرر، وعندها تعزز مفهوم التنمية السياسية ام انه في حالة انحراف وعندها نتحدث عن الاصلاح السياسي واعادة النظر في ادوات المشاركة السياسية كقانون الانتخاب والاحزاب وكافة التشريعات الناظمة للحريات والاعلام والمشاركة الشعبية والسياسات الحكومية وتعيد النظر بخططها في مجال الاقتصاد السياسي والتربية المدنية.

وفي ظني ان اهم معيقات الأصلاح السياسي في الاردن هو شيوع الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية، وبروز حالة من الاشتباك السياسي البراجماتي بين المحافظين الجدد وفلول الليبراليين الذين عادوا بمسميات مختلفة او عناوين جديدة، وقد قلت غير ذي مرة ان الطريق الثالث هو ما يلزمنا وما نحتاج اليه في هذا الوقت بعد كل مظاهر الخذلان التي اذاقتها المدرستين لأمال الشعب وتطلعاته، ولذلك فعلى الحكومة ان تحدد القواسم المشتركة الفكرية والسياسية للفريق الوزاري و تخلي بعض الوزراء عن حالة العناد الاجتماعي او السياسي والت من شأنها ان تشعل فتيل التأزيم.

هناك تحسن ملحوظ في اداء الفريق الحكومي وأدراك لشخصية الرئيس السهلة الممتنعة، ولكن من الضروري ان ندرك جميعا ان الغالبية العظمى من الوزراء هم من غلاة التكنوقراط ولا يجوز ان يحمّلوا في الأطار السياسي اكثر من قدراتهم التي اكتسبوها حديثاً ولا يمكن ان يؤدوا في محاور الخلوة اكثر من الاستماع لتوجيهات الرئيس وتجارب البعض من الوزراء، فالحاكمية توجب علينا ان نعكس الرضا الشعبي باجراءات تعبر عن شفافية واحتكام دقيق لسيادة القانون.

في مجال الوظائف العليا فشلت الحكومات في وضع معايير مادية للاختيار، وفشلت اللجان في اختيار حصيف للقيادات الادارية واحجمت الكفاءات الحقيقية عن الخضوع لمعايير انطباعية ففشلت التجربة واضطرت الحكومة الى العودة الى المعيار القديم الذي يعطي مجلس الوزراء صلاحية الاختيار وارى هنا ان الخلل يكمن في اعطاء الوزراء صلاحية التنسيب وهذا خلل والاصح ان يكون التنسيب من رئيس الوزراء الذي له ان يتشاور مع الوزير المختص ولكنه في النهاية ينظر بالعين الفاحصة للخارطة الوطنية ككل ويستطيع ان يقرر الاسلوب الذي يحفظ توازن الحكومة بمعاييرها الوطنية.

المسالة المهمة التي يتوجب على الحكومة ادراكها مرتبط بشخص الرئيس وليس الحكومة والرأي العام مرر بصعوبة عدم اتخاذ الحكومة اجراءات حازمة بحق معظم الهيئات الرقابية بعد حادثة الدخان وينتظر قرارات بعد عطلة العيد مباشرة في كثير من المسائل التي التزمت بها الحكومة وعلى رأسها مشروع قانون ضريبة الدخل والحوار الوطني حول مقدار رفع الشريحة المعفاة ومقدار تخفيض ضريبة البنوك وباقي مضامين المشروع لا خلاف بشأنها.

الرئيس نجح بامتياز في كسب قلوب الناس ولكن الاهم ان يمارس الوزراء سلوكاً مماثلاً عفوياً ليكتمل المشهد ويعاد بالتدريج ثقة الناس بالمؤسسات العامة. فالجماعة لا تجتمع على ضلالة، والحق أولى أن يتبع وحمى الله الوطن من كل سوء .....!!!