عمون - أعلن التلفزيون الكوبي أمس الخميس أن الاستفتاء الوطني حول مشروع الدستور الجديد في كوبا الذي يعترف بدور السوق ونشاط القطاع الخاص في اقتصاد الجزيرة الشيوعية، سيجرى في 24 فبراير(شباط) 2019.
وستتم مناقشة المشروع مسبقاً في جلسات شعبية تنظم بين 13 أغسطس(آب) الجاري و15 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل في الشركات والمدارس والجامعات والأحياء دعي إلى المشاركة فيها أيضا حوالي 1.4 مليون كوبي من المهاجرين أو المنفيين، في سابقة منذ ثورة 1959.
وقال الضابط في القوات المسلحة الثورية الكوبية، لازارو أرونتي "يجب أن نتصدى لتحد مهم يتمثل بالاستعداد لعملية دراسة دستورنا ودعمه غير المشروط في 24 فبراير(شباط) المقبل"، وأعلن في نشرة أخبار التلفزيون الوطني أيضاً عن موعد الاستفتاء الذي يتزامن مع ذكرى إعلان الدستور الحالي في 1976 وذكرى بداية حرب الاستقلال الكوبية عن إسبانيا في 1895.
ويعترف مشروع الدستور الجديد بدور السوق ونشاط القطاع الخاص لكن بإشراف الحزب الشيوعي الحزب الحاكم الوحيد، وقد وافق عليه البرلمان في يوليو(تموز) الماضي، وأكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الذي تولى السلطة خلفاً لراؤول كاسترو في 19 أبريل(نيسان) الماضي أن "كل كوبي سيكون بإمكانه التعبير عن آرائه بحرية خلال النقاشات الشعبية".
وينص الدستور المقبل على إعادة صفات رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الحكومة، وهو يحدد سن الترشح للرئاسة بـ 60 عاماً، على أن تكون الولاية الرئاسية 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما يفتح الباب للزواج بين مثليي الجنس أحد المطالب الرئيسية للمثليين والمتحولين جنسياً في كوبا.

أ ف ب