خاض الكتاب معركة شرسة مع تكنولوجيا الاتصالات التي تربح دائما. لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر والانستغرام والسناب تشات والمدونات الشخصية وغيرها، منبرا عاليا للحديث والنقاش وتبادل وجهات النظر ورفع العقيرة عاليا بما لم يكن يستطاع البوح به، بل وأضحت وسيلة للتعبئة وتوجيه الرأي العام ونشر المعلومات بسرعة وبصورة مجانية. إنه زمن آخر.

في عام 2012 كانت ثلاثة أسر أردنية من بين خمسة تمتلك حاسوبا شخصيا، ولقد أصبح الهاتف والحاسوب الشخصي، في طليعة مقتنيات الناس. اليوم في الأردن أكثر من 4 مليون مستخدم للفيسبوك، أي نحو 66% من السكان.

ولقد وضعت دراسة عالمية الأردن في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر نسبة عدد من يستخدمون منصات وشبكات التواصل الإجتماعي إلى مستخدمي الإنترنت، وقد بينت الدراسة أن الأردن احتل المرتبة الأولى في مؤشر نسبة عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي البالغين الى عدد مستخدمي الإنترنت، حيث بلغت النسبة في الأردن 90 %.

تدعو الحكومة اليوم لإطلاق منصة "من حقك تعرف"، الإلتفاتة باتت متأخرة، لكن الأهم هو أن منصات التواصل الرسمية للحكومة وللوزارات وللمؤسسات، قد أثبتت فشلا ذريعا يوازي التراجع الكبير للأدوار المتوقعة في هذا السياق للتلفزيون الحكومي وللإذاعة وللصحف.

كيف يمكن لهذه المنصة أن تقوم بواجبها، كيف يمكنها استيعاب ملايين صفحات التواصل الاجتماعي، والمهم هو كيف سيمكنها اقناع الناس بالوثيقة وبالمعلومة الصادقة، ودرء شبهات الكذب والتلفيق، كيف يمكنها تحويل هذا التيار الجارف نحو المصالح الوطنية، والإستفادة من هذه الطاقات الهائلة، هذه اسئلة مهمة.

قلت منذ زمن أنه بات لازما أن تُستحدث هيئة خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، ولتكن على شكل قسم مختص في كلّ وزارة يتعامل مع هذا التطوّر الكبير وفق ما تقتضي المصلحة، على أن يكون من أهم واجباتها وغاياتها العناية بهؤلاء الشباب وتوجيههم وفق الثوابت الدينية والوطنية، وتراعي تطوير مهاراتهم وتحمل واجب تدريبهم من مراحل التأسيس الأول كالحضانة والمدرسة وحتى الجامعة، ثم تهتم بهذه الفوضى التي نقرأها كل يوم على هذه المواقع، وتعيد توظيبها وتوجيهها نحو ما أنشئت من أجله، وليبدأ إستحداث هذه الأقسام في وزارات الداخلية والإعلام والشباب، ووزارة الأوقاف لتمضي قدما في مواجه كثير من الإشكاليات الاجتماعية بما فيها الخطاب الديني المتطرف.

وقلت أنه من المهم أن لا تتجه واجبات هذه الأقسام نحو الرقابة والقيود، هذا لم يعد متاحا، ولم يعد الناس يعبأون بوزارة إعلام ولا بدائرة مطبوعات ونشر، ولم يعد من يكتب مقالا بحاجة لإذن من رئيس التحرير ولا لصفقة مع مقص الرقيب.

لم يعد القرّاء ينتظرون وصول سيارة التوزيع ليقرأوا أخبارا في العاشرة صباحا. أصبح ذلك ممكناً قبل انتصاف الليل، لم يعد للناس حاجة في واسطة للنشر، لقد أصبحوا شعراء ومفكرين وخطباء دون رسوم ودون موافقات ودون احتفالات.

الامر جديرٌ بالتفكير والإعداد الجيد والتعرف على ممارسات العالم المتحضر في هذا المجال، وجديرٌ أكثر بان تكون المعلومات المتاحة عبر هذه المنصات مدعّمة بالوثائق وبما لا يجعل مجالاً للشك بها، وبلا شك، فإن الأمر ليس ملقىً على عواهنه، وتطبيق مواد القوانين الرادعة المتعلّقة بهذا الموضوع، مع ضمان حريه التعبير، جديرة بكبح جماح النشر غير المهني وغير الاخلاقي، وقبل ذلك وبعده، تبدو مهمة الحكومة ذات أولوية في التوعية وتطبيق القانون وملاحقة الصفحات الوهمية التي تنشأ من أجل الابتزاز واغتيال الشخصية وبث خطاب الكراهية.

لم يعد الأمر مزحة ولا طيش شباب، لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي متاحة أمام الجميع، وأصبحت أداة هامة من أدوات قياس الرأي، ولربما تعدت الدراسات بكونها ذات قاعدة استطلاعية أوسع وأكثر تمثيلا، ولقد بات الإلتفات نحو تطوير مهارات المستخدمين وتوجيهها نحو الوطن أولا أولوية عاجلة. لم يعد الأمر مزحة ولا تسلية.