عمون- أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة تقريرا معلوماتيا عن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر.

وقال ان وزارة التنمية الاجتماعية عملت على الاستمرار في بند التمويل لتشغيل الملجأ الحكومي لضحايا الاتجار ومن ضمنها دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر، اضافة الى بند تدريب العاملين بالملجأ للتعرف على الضحايا وتقديم الخدمات المتخصصة لهم.

واضاف ان جهود وزارة العمل تتمثل بتحديد اكبر عدد من الضحايا وتقديم الرعاية لهم، اضافة الى التحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم قضائيا وادانتهم والاستمرار في تحسين اجراءات العمل الموحدة ضمن الالية الوطنية لإحالة الضحايا لكي يمكن التعرف عليهم وتقديم الحماية لهم.

وأشار إلى أن الوزارة ومن خلال إجراءات التفتيش والتحقق بشكل كاف من قبل المفتشين مع ضحايا محتملة لجريمة الاتجار في القطاع الزراعي، لافتا الى قلة اعداد المفتشين العام الماضي وهذا يؤول إلى نقل بعض المفتشين الى اقسام داخلية اخرى والى انتداب البعض لمؤسسات اخرى.
واوضح انه بخصوص الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل مع مديرية الامن العام لضبط العمالة المخالفة وعدم تطبيق المعايير التي من شأنها التأكد اذا ما كان هؤلاء المخالفين قد تم استغلالهم ام لا فإنه يتم الاستماع لأقوال المخالفين قبل اتخاذ الاجراءات بحقهم وفي حال تبين انه تم استغلالهم بحسب اقوالهم يتم تحويلهم إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والتحقق من مدى صحة اقوالهم.
واضاف أن هناك قسما خاصا للخط الساخن في وزارة العمل يوفر مترجمين من جنسيات مختلفة الا ان هناك بعض الجنسيات كالجنسية البنغالية تحتوي على لهجات مختلفة لا يمكن حصرها.
اما فيما يتعلق بقضايا العبودية المنزلية بين الطراونة انه يتم الاستماع لأقوال العاملة واستدعاء صاحب العمل والتحقق بشكل كامل وفيما يتعلق بكون العمال الزراعيين وعمال المنازل هم اكثر عرضة للإتجار بسبب إبرام اتفاقيات وعقود عمل غير رسمية يتم بموجبها نقل العامل لصاحب عمل اخر فإن قانون العمل الاردني يمنع نقل العامل لمكان عمل اخر دون موافقته وتوقيعه لعقد عمل جديد امام موظف وزارة العمل.
ولفت الى انه تم تشكيل لجنة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للقيام بزيارات ميدانية لمراكز التوقيف لمقابلة النزلاء من النساء والأطفال والعمال المهاجرين؛ للتأكد من عدم وجود أية دلائل او مؤشرات على وجود ضحايا محتملين وتنمية قدرات العاملين بهذه المراكز وتمكينهم من التعرف على تلك الدلائل والمؤشرات الدالة على وجود ضحايا محتملين لجريمة الاتجار بالبشر وكيفية احالتهم الى الوحدة.
واضاف انه ومن خلال محور الوقاية فقد تم عمل الندوات والورشات والمؤتمرات اللازمة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي والثقافة حول جريمة الاتجار بالبشر ومعرفة المؤشرات الدالة عليها وصور وأشكال هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين على تنفيذ القانون.
واوضح ان الوزارة تجتهد حالياً لإصدار نظام يحدد الاحكام التي يخضع لها العاملين في القطاع الزراعي بما يجنب العامل الزراعي بان يكون عرضه للاستغلال من قبل اصحاب العمل اضافة الى تعيين ضابط ارتباط لدى المطارات لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للضحايا والتنسيق معه بخصوص جلسات التوعية للعاملين بالمطارات وضباط ارتباط لدى دور الإيواء لمتابعة أمور الضحايا داخل دور الإيواء والتأكد من حقبة المساعدات وبرامج التعافي وتمكين الضحية وإعادة اندماجها.
ولفت الى ان يتم مرافقه ضحايا الاتجار بالبشر حال توديع الاطراف والأوراق التحقيقية الى المحكمة المختصة من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لحين استكمال الاجراءات القضائية اللازمة لضمان عدم تعرض الضحايا الى اية ضغوط قد تمارس عليهم من قبل الاشخاص المتاجرين بهم والمقبوض عليهم.
وقال انه ومن خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتنسيق مع شركائنا الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين بمكافحه هذه الجريمة تقوم مساعده الضحايا حال العودة الطوعية وتذليل كافه المعيقات التي تواجه عودتهم وبنفس التشاركية والتنسيق خلال اعاده الاندماج المحلي للضحايا ووضع آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا ومتضررين جريمة الاتجار بالأشخاص والإجراءات المتخذة بتخصيص ملجأ دائم لضحايا جريمة الاتجار بالبشر.