عمون- قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة تكبد خسائر بنحو 30 مليون دولار خلال شهر جراء تشديد إسرائيل حصارها.
وذكرت اللجنة ، في بيان صحافي، أن "خطة خنق غزة التي تطبقها إسرائيل بما تشمل من خطوات وإجراءات أبرزها إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري خلفت خسائر بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار خلال نحو شهر".
وأوضحت اللجنة أن "هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة هي نتيجة أولية لتطبيق الخطة التي بدأت بإغلاق المعبر في العاشر من الشهر الماضي".
وفرضت إسرائيل الشهر الماضي حظراً على إدخال كافة السلع ومواد الخام إلى قطاع غزة باستثناء المواد الغذائية والأدوية والمحروقات وذلك رداً على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقتين على أراضيها من القطاع.
ويتم إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة منذ 30 مارس (آذار) الماضي على حدود قطاع غزة وإسرائيل باحتجاجات شبه يومية خلفت استشهاد 158 فلسطينياً وجرح أكثر من 17 ألف آخرين.
وقالت اللجنة الشعبية لرفع حصار غزة إن الخسائر في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمقاولات والنقل والعمال وقطاع الصيد نتجت عن إجراءات تشديد الحصار الإسرائيلي.
وذكرت أن "تضرر هذه القطاعات يزداد تأثيره يوميا على كل مناحي الحياة، ويدخل القطاع في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل، وضعف شديد للقوة الشرائية، وزيادة مخيفة في معدلات الفقر والبطالة وإغلاق للمصانع والمحال التجارية بشكل تصاعدي".
وأبرزت أن 80 % من مصانع غزة في حُكم المغلق وسرحت آلاف العمال من أعمالهم، فيما مئات المحال التجارية بدأت تغلق أبوابها بسبب الحصار وخطة الخنق وضعف القوة الشرائية.
وأفادت بأن 3500 شاحنة مُحملة بالبضائع لكل القطاعات مُحتجزة وممنوع دخولها غزة بقرار إسرائيلي، فيما تضرر قطاع النقل بشكل كبير جراء احتجاز بضائع التجار وعدم إدخالها.
كما نبهت إلى أن القطاع الزراعي يتكبد خسائر فادحة بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية الى الأسواق العربية والضفة الغربية، إضافة إلى خسائر نتيجة تقليص مساحة الصيد.
وطالبت اللجنة الشعبية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة بشكل كامل "باعتباره غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الانسان".

د ب أ