عمون - أكد وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي على دور نقابة المهندسين الأردنيين في اعمار الوطن، وتأهيل المهندسين بالشكل المطلوب للقيام بهذه المهمة السامية بشكل متميز.

وأشار الكسبي، في زيارة الى نقابة المهندسين شارك فيها أمين عام الوزارة المهندس عمار غرايبة، ومدير عام العطاءات الحكومية، ومدير عام الاسكان والتطوير الحضري، والمستشار القانوني للوزارة، الى أهمية تدريب وتاهيل الكوادر الهندسية، التي تتميز بالعدد والخبرة، لتقودنا الى مصاف الدول العربية المتقدمة في مجال قطاع الانشاءات، لافتا الى ضرورة تطوير منهجية التدريب، بحيث نستحدث نهجاً يرتقي بالمهندسين.

وأعتبر المهندس الكسبي، أن النقابة تعتبر شريكاً استراتيجياً، وأن الوزارة تعول على التعاون معها في المرحلة القادمة، مؤكداً جاهزيته لفتح كافة الملفات وتذليل الصعوبات، لتطوير قطاع الانشاءات وتحفيزه من خلال اليات واضحة.

ودعا النقابة الى اعداد ورقة عمل تفصيلية بنقاط محددة وواضحة تحدد المشكلات وتقترح الحلول، لتحفيز وتطوير قطاع الانشاءات داخل الوطن وتصدير الخبرات الاستشارية للخارج، معربا عن ثقته بالخبرات الهندسية المتراكمة لنقابة المهندسين.

بدوره رحب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سماره الزعبي بوزير الأشغال العامة والاسكان والوفد المرافق له، وأكد على دور قطاع الانشاءات في التنمية الاقتصادية.

وتناول افاق تحفيز النمو و زيادة معدلات النمو الاقتصادي ودور المهندس الاردني الفاعل في هذا المجال حيث تحدث عن ضرورة استحداث تخصصات جديدة كالصحة المهنية والسلامة العامة وتوكيد الجودة والتدقيق الهندسي، للاستجابة للتحديات الراهنة.

وتطرق الى دور النقابة في فتح أسواق خارجية والتحضير للمشاركة في مؤتمر اعادة اعمار العراق المنوي عقده في بغداد في تشرين اول القادم.

ولفت الى دور شراكة نقابة المهندسين الأردنيين مع نقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان في تنظيم العلاقة بين أطراف قطاع الانشاءات.

وأوضح أن هذه الشراكة ستنعكس ايجابا على نسب النمو الاقتصادي وتقليص نسبة البطالة، وانعاش البيئة الاستثمارية بشكل عام.

واعرب المهندس الزعبي في ختام كلمته، عن امله وطموحه، في ان تتقدم النقابة خطوات باتجاه التحول التكنولوجي في قطاع العمل الهندسي في ظل دخولنا الثورة الصناعية الرابعة، وظهور مفاهيم المدن الذكية.

وناقش الحضور من الجانبين في الاجتماع، برنامج التدريب في وزارة الاشغال العامة، و ضرورة وجود مهندسي سلامة عامة في مشاريع القطاعات الحكومية والخاصة، والتشريعات الهندسية وخاصة تعليمات التأهيل والتصنيف.

كما ناقش الحضور، بعض التفاصيل المتعلقة بالمعادلة الوسطية، والشركات الأجنبية، وحقوق المكاتب الهندسية،بالاضافة الى تحديد الكوادر العاملة على المشاريع الحكومية وتدقيق مشاريع البنية التحتية والتعليم الهندسي ومخرجات التعليم العالي والعلاوة القنية للمهندسين في القطاع العام والمشاريع المشتركة بين النقابة والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.

وحضر اللقاء نائب نقيب المهندسين، وأعضاء من مجلس النقابة وامين عام النقابة ومساعدوه.