اعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة التي أظهرت ارباحا صافية للنصف الأول من عام 2018 بحوالي 7,7 مليون دينارا أردنيا بعد أن كانت الشركة قد أعلانت خسائرسنوية تجاوز 90 مليون دينارا أردنيا تراكمت في حسابات رأس المال فبلغت حوالي 250 مليون دينارا أردنيا في السنوات القليلة الماضية . خلال تلك الفترة ، أنتشرة فكرة تصفية الشركة (من ضمن أفكار أخرى بحثت حينها) و بيع أصولها الأنتاجية و المالية من الشركات التابعة و الحليفة لها و أجزائها الأخرى ، في محاولة لتجنب و وقف تفاقم خسائر خسائر الشركة و حدوث كارثة اقتصادية فقد حدث ذلك في فترة ليست ببعيدة أقل ما يقال فيها انها مظلمة.

الحمد لله تعالى لم يتم أتخاذ مثل هكذا قرار لما كان له من نتائج وخيمة أقلها خيبة أمل لقطاع التعدين و باقي القطاعات الأقتصادية أضافة لخسارة عوائد و متحصلات الضرائب و الرسوم الحكومية و سلبيات اجتماعية بخسارة 10,000 اردني لوظائفهم وغيرها من السلبيات .

النتيجة المالية المعلنه حديثا ان دلت على شىء ، فتدل على نجاح الأدارة الحالية في قلب حال و أحوال الشركة من خلال التركيز على أدارة جانب المصاريف فقط و تخفيضا بكفائة و أقتدار دون اي تأثير سلبي على عمليات و أعمال الشركة . لقد تحولت الشركة من خسارات سنوية متراكمة خلال السنوات القليلة الماضية ، الى حوالي 25 مليون دينارا أردنيا ربح سنوي مقدر نهاية هذه السنة (2018) و بعد أقل من سنتين على تسلم مجلس الأدارة الجديدة للشركة برئاسة الدكتور محمد ذنيبات.

في نتائج شركة الفوسفات درس كبيرو مهم -لابد من الأفاده منه- في الأدارة الشؤون المالية للقطاعين العام و الخاص في الأردن الذان يمران بظروف معقدة لست بصدد بحثها . فالتحول السريع في مالية الشركة من الخسارة الجسيمة الى الربح نسبيا الكبير بالتركيز على أدارة جانب المصروفات في شركة مشتركة الملكيه بين القطاع الخاص و الحكومة ، تجربة جديرة بالدراسة و يمكن أن تفيد صناع القرار خصوصا في الظروف الخاصه و المعقدة التي نمر بها و الكل يعلم جوانبها و اثارها على البلاد و العباد .

يجذر الذكر هنا أن نتائج الشركة من الأرباح لم تكن نتيجة تغيرا في أسعار المواد المنتجة او زيادة في حجم مبيعات الشركة . فخلاصة الدرس من وجهة نظري ، أن عندما تلتقي الأرادة مع الوعي و نظافة اليد ، تتحقيق النتائج المطلوبة و الأنجاز المبهر الذي لابد للأكاديميى جامعاتنا وجميع وزاراتنا و خصوصا ، المالية و تطوير القطاع العام و ديوان المحاسبة غيرها من مؤسسات الدولة و كل مفردات القطاع الخاص ، من دراسة هذا النجاح و تعميم نتائج الدراسة و الأستفادة منها ، فكم نحن بحاجة لهكذا أنجاز وطن .

و الله من وراء القصد

Tarek_alamad@hotmail.com