عمون - قال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات اليوم الاربعاء إن العمالة, المياه, ضعف التسويق هي إشكالات حقيقية تواجه القطاع الزراعي.

واضاف الفلاحات خلال مداخلته في اجتماع المجلس الزراعي الأعلى بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان هذه الاشكالات أعراض سلبية لعدم تنظيم الإنتاج وربطه بالطلب.

وطالب في البدء بتنظيم القطاع الزراعي من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تحدد فيه احتياجات الأسواق المحلية والخارجية وانتاج ما نستطيع تسويقه وكذلك تجويد المنتج وعمليات ما بعد الحصاد لتعظيم العائد من وحدة الإنتاج.

وبين الفلاحات ان نسبة الفاقد في القطاع الزراعي تقدر ما بين (250 – 300) طن.

وتاليا كلمة الفلاحات:

دولة الرئيس

قد لا يخفى على دولتكم أهمية القطاع الزراعي وما يمثله من قيمة اقتصادية و أمان اجتماعي لذا فهو جدير بالرعاية والاهتمام كما هي القطاعات الأخرى, و إن عقد المجلس الزراعي الأعلى في هذا اليوم ليؤكد على اهتمام دولتكم والحكومة بالقطاع الزراعي و الوقوف على التحديات التي تواجهه, والإشكاليات التي تعيق طريق تقدمه وتطوره,هذا الإجتماع الذي نعلق عليه أملا في تطبيق الأفكار والحلول لتصبح واقعا يحفظ القطاع الزراعي, فلدولتكم كبير الشكر والتقدير, و كذلك الشكر موصول لمعالي وزير الزراعة وكادر وزارته على هذه الدعوة و الجهود التي يبذلونها في القطاع الزراعي.

* اعتقد ان ( العمالة,المياه,ضعف التسويق) هي إشكالات حقيقية تواجه القطاع الزراعي لكني أجزم أنها أعراض سلبية لعدم تنظيم الإنتاج وربطه بالطلب, لذا فإن المطلوب هو البدء بتنظيم القطاع الزراعي من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تحدد فيه احتياجات الأسواق المحلية والخارجية وانتاج ما نستطيع تسويقه وكذلك تجويد المنتج وعمليات ما بعد الحصاد لتعظيم العائد من وحدة الإنتاج خصوصا, اذا ما علمنا ان نسبة الفاقد في القطاع الزراعي تقدر ما بين (250 – 300 )طن.

* يعاني القطاع الزراعي من إشكالية العمالة, هذه الإشكالية التي شكلت وما زالت عبئا على القطاع الزراعي يقدر بنسبة 25%من كلف الانتاج نتيجة اتخاذ قرارت غير مدروسة و غير مبنية على قياس أثر حقيقي لهذه القرارات, فلم تعالج قضية التسرب, و تجارة التصاريح, أو تحويل العملات الصعبة, وقد كنا دائمين ايجابيين في تقديم الحلول للحكومات المتعاقبة, لكنها لم تاخذ بها, و أهمها تغليظ العقوبة لمشغل العامل الزراعي في القطاعات الأخرى, أو من يتاجر بتصاريح العمل, وان لا يدفع المزارع ثمن هذا القرار الذي بات يشكل عبئا كبيرا عليه.

* إن إشكالية فرض الضرائب أفقدت منتجات القطاع الزراعي قدرتها على المنافسة في الاسواق المحلية والاجنبية وبالتالي كان مطلبنا الواضح إلغائها بشكل كامل عن القطاع الزراعي.

* يعاني القطاع الزراعي من إشكاليات في المياه من أهمها عدم الدقة في تقدير الاحتياجات المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة, هذه القراءات التي لم تراع أعمار النباتات أو مواصفات التربة أو المواسم الزراعية أودرجات الحرارة,لذا فإنا نؤكد على ضرورة استخدام العداد المرصص للمزارع و الآبار المرخصة.

دولة الرئيس

إن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي و المزارع الأردني اليوم باتت تشكل حاجة ملحة إلى إنشاء شركة التأمين الزراعي للحفاظ على الاستمرار في الانتاج و التعاطي مع الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

* اليوم نحن نعيش حالة من التعديات الحكومية على الأراضي الزراعي استنادا إلى نظام استعمالات الاراضي, و لذلك نؤكد أن مستقبل الوطن بحاجة ماسة إلى تطوير نظام استعمالات الاراضي بتحويله إلى قانون عصري و حديث يحفظ حق الأجيال القادمة في الاستفادة من الاراضي الزراعية في مملكتنا.

مكررا شكري وتقديري لدولتكم على عقد المجلس الزراعي الأعلى, مؤكدا على نهج الاستمرار والديمومة لعقده وتنفيذ توصياته لنحفظ قطاعنا الزراعي, و نحفظ وطننا الأحب لنا.
والسلام عليكم ورحمته وبركاته.