عمون – محمد الخوالدة - نسمع كثيرا عن وثائق شعبية يتم التوافق عليها بين ابناء بعض مناطق المملكة، وذلك لتشذيب عادات وتقاليد لا تتفق ومنطوق الشرع، فيما تسبب ارهاقا ماليا لاصحاب المناسبات الخاصة، ان كانت هذه المناسبات ترحا او فرحا، وذلك من حيث البذخ باقامة الولائم الكبرى والمظاهر الاخرى التي تكلف مبالغ مالية لا قبل لبعض الاسر بها، بيد انهم يدفوعون لتحملها بحكم عادة المظاهر والتباهي التي لازالت تحكم البعض تحاشيا لوصفهم بالبخل من انهم لم يقوموا بواجب عريسهم او ميتهم فيلجأ المعوزون الى الاستدانة او الاقتراض ليبقوا لسنوات يسددون ما استدانوه او اقترضوه.

وبالاضافة الى المأدب والولائم فهناك وثائق قننت عادة الجلوة العشائرية في اعقاب جرائم القتل وغيرها من الحالات، واخرى حثت على عدم اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية المفرحة، لكن ما ابرم وتم الاتفاق عليه لايلزم الا قلة.

يرى متابعون ان الوثائق المشار اليها لاتعدو كونها مبنى لامعنى له ولاتساوي حتى ثمن الحبر الذي تكتب به والورق الذي خطت عليه، والسبب وفق المتابعين ان التوافق على الوثائق ليس جامعا، بل ان بعض من يبادرون لكتابة تلك العرائض او اول الموقعين عليها هم من يخالفون ولا يلتزمون بما تعهدوا به.

وبخصوص حالتي الافراح والاتراح وما يهدره البعض من مال لاقامة الولائم وخلافها فيضع المتابعون اللوم على الميسورين الذين لايعوزهم المال للبذخ بالمظاهر، ويدعو المتابعون هؤلاء الميسورين ليكونوا قدوة للمعوزين من ابناء مجتمعهم وحجة لهم لا حجة عليهم.

وفي امثلة للاسراف غير المبرر في اقامة ولائم الافراح والاتراح وفق ما اورد المتابعون فانه وبعد وفاة احدهم والمرحوم ميسور الحال فقد انفق ابناؤه واحفاده لغاية اقامة ولائم وجبة الغداء وعلى مدى الايام الثلاثة المتعارف عليها لتقبل التعازي بالاضافة لما كانوا يقدمونه من واجب الضيافة لمعزيهم القادمين من خارج المحافظة مايزيد عن (23) الف دينار ، في المقابل توفي بعد فترة قريب للمتوفى السابق واوضاعه المادية عسرة الى حد ما بيد ان ابناؤه واحفاده اضطروا للتقليد فكانت كلفة المناسبة زهاء (13) الف دينار اضطروا لاقتراضها من احد البنوك ولازالوا يسددون اقساط القرض بعد مضي قرابة عامين على الحادثة.

اما في الافراح وكي لايوصف فلان بالبخل فان احدهم اضطر لاقامة وليمة زواج ابنه وحرص ان تكون بالصورة التي تتناسب وحضوره الاجتماعي رغم عسره المالي وبلغت كلفة الوليمه حوالي (19) الف دينار دفع المبلغ الذي بالكاد تمكن من تدبيره من هنا وهناك، وللامعان في التباهي فقد رفض اخذ مايسمى ب"النقوط" الذي كان لو قبل به سيسدد جانبا كبيرا من المبلغ الذي انفقه.

اما لهجة الوثائق التي تدبج لتقنين الجلوه العشائرية ورفض اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية المفرحة، فيرى المتابعون ان هذه الوثائق كسابقاتها مجرد شعار يطرح.