هل يمكن مكافحة الفساد دون اغتيال الشخصية؟.

سؤال كان على الدوام مشكلة لا نجد لها حلاً، وإبهام لم يلق بيان، حتى تاهت ملامح المسؤولية في الحفاظ على المال العام، والثقة العامة، وقد يظن البعض أن ثمَّة تداخل ما بين تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومخاوف اغتيال الشخصية. والحقيقة المرَّة أن هذه "الفوبيا" لا تخرج عن احتمالين لا ثالث لهما: إما لأن أساليب مكافحة الفساد عشوائية ومن أشخاص غير مؤهلين أو مختصين للتحقيق في هكذا جرائم؛ فتفلت الجهود من عقالها، ويختلط الحابل بالنابل، فتفشل التجربة وتتبعثر الفئة المستهدفة، بين مظلومين ومتباكين، دون حسم وحزم أو فرز لفاسد أومتهم بريء، وإما أن يكون هناك استهداف مسبق لبعض الاشخاص لأسباب مختلفة وهذا بحد ذاته جريمة ولا يقاس عليه.

المعايير الدولية لمكافحة الفساد ليست معايير اعتباطية، ولا يؤخذ الناس بدواعي الشك، ولا يجوز أبداً ان تكون الجهات المكلفة بجمع الأدلة والبينات، والتحري والاستقصاء، خاضعة لتأثير الرأي العام، وضغط الشارع؛ لسبب بسيط وهو ان قضايا الفساد بالذات لا يمكن ان يتم جمع الادلة والبينات فيها اذا طفت القضية على السطح، فجريمة الفساد جريمة منظمة وقد يستبق الفاسدون أجهزة البحث والتحري، فيتم طمس الأدلة.

أو صناعة أدلة وهمية بدلاً منها، فتضيع القصة ويصبح العمل الرقابي الوطني اغتيالاً للشخصية لغياب الدليل .
قضايا الفساد تقترب كثيراً من قضايا الإرهاب من حيث الدقة واحتراف الجناة، وصعوبة ضبط الأدلة، ولذلك فإن أولى مهام أجهزة التحري هي السريَّة المطلقة في تتبع خطط الجناة، وتجنيد المصادر، ورصد الاهداف، والأنتقال الى الميدان، والتعتيم المطلق على المعلومات، بأستثناء الفريق المكلف واستبدال الأسماء برموز في المخاطبات أو المراسلات الضرورية، وعدم الاستعجال في الوصول الى النتائج قبل اكتمال الأدلة، واكتشاف الجرائم الفرعية والمرافقة للجريمة الأصلية.

إن تحصين الهيئات المكلفة بالبحث والتحري في قضايا الفساد بكل ما يعني هذا المصطلح من احتياجات تشريعية، ومادية وتدريبية، وتاهيل الكوادر، ضرورة كبيرة، ومتطلب سابق لأي جهد حقيقي وفاعل لمكافحة الفساد، وبدون الاتفاق على العناوين الكبيرة في ظل توافر الإرادة السياسية المعلنة في التوجيهات الملكية والأوراق النقاشيّة فأن الخطوات التالية ستسهم الى درجة كبيرة في تعزيز الدور الوقائي للمؤسسات الرقابية وضبط الفساد بدون اغتيال للشخصية ويعزز من الدور الوطني لمنظومة النزاهة وهذه الخطوات هي :-

الخطوة الأولى: بدون تعديل قانون الكسب غير المشروع وبصورة تسمح بمراقبة نمو الثروة وفقاً للمعايير الدولية سيبقى الجهد الوطني لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد مفرغاً من محتواه مع ضرورة إدراك الحكومة ان معظم الوزراء والبرلمانيين ما زالوا غير مؤمنين بهذه الخطوة لأسباب لا يتسع المقام هنا للخوض فيها.

الخطوة الثانية: تعديل التشريعات الأخرى وبما يضمن سد منافذ الفساد والمتمثلة في السرية، والصلاحية التقديرية والصلاحية المطلقة، والاستفادة من التجارب الدولية في حفظ المال العام، وتعزيز الثقة العامة وهي مسائل أسهبنا في الحديث عنها سابقاً .

الخطوة الثالثة: السريّة المطلقة في جمع الأدلة والبينات والانتقال للميدان في الاستقصاء والتحري واعتماد خطط التحري وجمع الأدلة الحديثة وتأهيل المحققين لمثل هذه القضايا والاطلاع على التجارب الدولية الحديثة في هذا المجال، والتنسيق مع أجهزة رصد المعلومات الوطنية وبما لايؤثر على مسارات التحقيق ومجالات العمل الوطنية الأخرى.

الخطوة الرابعة: ترسيخ مفهوم الشراكة الوطنية في تقديم المعلومة من خلال المنصة الوطنية للشكاوى وتقديم المعلومة وتفعيل نظام حماية الشهود والمبلغين وتعديل أحكامه وفقاً للتجارب الدولية الناجحة ورصد الأموال اللازمة لقيام الأجهزة بمهامها.

الخطوة الخامسة: توسيع مفهوم جرائم الفساد بحيث تشمل جرائم غسل الاموال والجرائم الانتخابية والنص على عدم تقادم جرائم الفساد، وإعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني في الإسهام في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطرق الواقع الوطني بمهنية، وواقعية أكثر التصاقاً بحاجات الناس ومطالبهم الوطنية في هذا الاطار.

الخطوة السادسة: تعزيز دور الحريات العامة والإعلام الوطني وتعديل التشريعات التي تضيّق حق الحصول على المعلومة والتعبير الحر؛ على أن يُرافق ذلك فتح آفاق الاستثمار وفقاً لقواعد الحوكمة التي تحدد معايير الشفافية في إدارة المال والاقتصاد.