عمون - أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر اهمية الحوار للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون عادل وثابت لضريبة الدخل يتضمن نصوصاً واضحة لمحاربة التهرب الضريبي.

وقال المعشر خلال لقائه اليوم الاثنين النقابات العمالية، بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول مشروع قانون الضريبة، ان الحكومة فتحت الحوار مع الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني كافة لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل وصولا الى قانون عادل يراعي جميع الاطراف ويعالج التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وتحسين الادارة الضريبية.

ودعا، بحضور وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، وامين عام وزارة العمل المهندس هاني خليفات، الى إعادة النظر بهيكلة الضريبة وبناء قاعدة صلبة لمحاربة التهرب الضريبي والتعامل وفق المبادئ الدستورية بطريقة تضمن العدالة وتكرس التكافل الاجتماعي والاقتصادي وتحافظ على الطبقة الوسطى وتجنبهم اعباء الضريبة.

وبين المعشر ان المقترحات والملاحظات من مختلف القطاعات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، وان الضريبة مصلحة وطنية لزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض العجز والمديونية، وهي جزء من اجراءات النمو الاقتصادي.

وثمن رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة، موقف جلالة الملك من خلال توجيه الحكومة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية.

واثنى على خطوة الحكومة في الحوار لتعديل قانون الضريبة وإعادة صياغته بشكل عادل ومعالجة التهرب الضريبي وتمكين القانون لاعطاء ضمان اكبر بأن تستوفى الضريبة بالشكل الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة.

واكد المعايطة اهمية مراعاة ذوي الدخول المتدنية وخاصة الحركة العمالية بخصوص الضريبة وعدم قياسها بالقطاعات الاخرى.

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الاردنية النائب خالد الفناطسة، بوضع قانون ضريبة عادل يراعي كافة الشرائح،وفرض عقوبات جزائية لتجنب التهرب الضريبي، ومراعاة النسب والاعفاءات الدستورية والقانونية بحث تكون تصاعدية ضمن المعقول.

واشار الفناطسة الى ان ضريبة المبيعات غير عادلة يدفعها الغني والفقير، واهمية تخفيض ضريبة المبيعات من 16 بالمئة الى 12 او 10 بالمئة.

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء محمود الحياري بوضع نسب وشرائح للضريبة على اسس علمية وعادلة لمعالجة الركود الاقتصادي بالطرق السليمة، واعفاء قطاع الصحة والنقل من الضرائب.

ودعا رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد، الى تحسين الخدمات وإعادة دراسة النسب الضريبية بطريقة عادلة تراعي شرائح المجتمع والقطاعات المختلفة كافة.

وطالبت النقابات العمالية بوضح حد للتهرب الضريبي ومرعاة الاوضاع الاقتصادية للمواطنين لما فيه مصلحة الجميع.