تعد حكومة الدكتور عمر الرزاز التي جاءت خلفاً لحكومة الدكتور هاني الملقي مختلفة نوعاً ما عن باقي الحكومات التي تشكلت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

هذه الحكومة جاءت بعد زوبعة سياسية واقتصادية حرجة قادها نخبة من خيرة شباب الوطن في مختلف محافظات المملكة حتى وصلت الى الدوار الرابع مقر الحكومة إحتجاجاً على سياسة الجباية وتراجع الوضع الاقتصادي والاستمرار في الاعتماد على جيب المواطن دون البحث عن حلول او بدائل تكف يد الحكومة من التغول واللجوء الى ابسط الطرق لتحصيل العجز الاقتصادي للموازنة.

هذه الاحداث دفعت جلالة الملك فوراً إلى احتواء الازمة عبر إقالة حكومة الملقي تبعها اجراءات إضافية في ترتيب الديوان باجراء سلسلة من التغييرات طالت رئيس الديوان ورئيس التشريفات ومدير مكتب جلالته وقائد الحرس الخاص وتعيين مدير المبادارات الملكية رئيساً للديوان الملكي.

وبإختيار رئيس الديوان كشخصية ليس لها نشاط وثقل سياسي او انها مارست العمل العام مسبقا بل كموظف تدرج في السلم الاداري في الديوان إلى ان وصل الى رتبة الإشراف على تنفيذ الاوامر الملكية بخصوص إسكان الاسر العفيفة ودعم نشاط الجمعيات الخيرية ومتابعة سير العلاجات لمن لا يملكون تامين صحي رسالة واضحة وجدية في عدم اعاقة عمل الحكومة من خلال حكومة ظل او ما اصطلح على تسميته حكومة برأسين الديوان الملكي والدوار الرابع ما يعني تضارب الصلاحيات على غرار ما حدث في حقبة باسم عوض الله ومحمد الذهبي في حكومة نادر الذهبي.

واكمل جلالة الملك هذه الحلقة او الطوق بالزيارة إلى الولايات المتحدة والتي تخطت الشهر مما فتح باب التساؤلات والإشاعات اين الملك وكان هناك غاية ورسالة ايضاً من قبل جلالته في إطلاق يد الحكومة للممارسة الولاية العامة على اكمل وجه وكجزء من الرد على من يطالبون بحكومة دستورية كاملة الدسم إذ سارت الإجراءات الدستورية بمناقشات الثقة بين السلطتين التشريعة والتنفيذية على اكمل وجه .