رغم أن جلالة الملك في لقائه الأول مع الحكومة تحدث بالعديد من القضايا التي كان الأردنيون بانتظار سماعها، في ظل الكم الهائل من الشائعات، التي تم بناء غالبيتها على خلفية غياب اعتيادي للملك ،إلا أن الموقف الذي أكده جلالته مما يسمى صفقة القرن ،بالتأكيد على الموقف الأردني بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ، وفتح الباب على مصراعيه أمام حكومة الدكتور الرزاز لمواصلة الحرب على الفساد كانتا ابرز محطتين في التوجيهات الملكية.

ربما تختلف وجهات نظر الأردنيين تجاه غالبية القضايا التي تشكل موضع اهتمام وتساؤلات لدى غالبية أوساط الرأي العام والنخب ، بما فيها شكل ومضمون الدولة الأردنية ،ونهجها السياسي والاقتصادي والسياسي وعلاقاتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على أزماتهم الاقتصادية ،إلا أنهم اقل اختلافا حول عنوان مكافحة الفساد،خاصة عندما يذهبون لجدالات مرتبطة بتساؤلات حول قدرة الحكومة وجديتها في مكافحة الفساد،وارتباط الفساد وتوزيع مرجعياته على أساس الكتل الاجتماعية التي يتشكل منها المجتمع الأردني ،واستقواء قطاعات وفئات على الدولة والقانون.

ورغم أن مكافحة الفساد احد ابرز العناوين التي تشكل ثابتا "نظريا"في خطاب الدولة الأردنية، إلا انه بقي "عمليا "معركة ضد "أشباح"،خاصة في ظل مشاركة المقاومين والمشاركين بالفساد في هذه المعركة ، مما ولد شكوكا وعززها بجدية مكافحة الفساد،لكن أحدا لا يستطيع ،رغم يأس قطاع لا باس به من الأردنيين من إمكانية ان تكون مخرجات الحملة ضد الفساد"صفرا" إلا أن يلحظ اليوم استشعار الأردنيين بان هناك جدية ولغة جديدة  في خوض هذه المعركة،من خلال :توجيهات ملكية لا تحتمل التأويل، ورئيس وزراء مشهود له ب "النظافة" دعم شعبي واسع يمثل الغالبية من الرأي العام الأردني.

يدرك الأردنيون العقبات الجمة التي تعترض معركة مكافحة الفساد وتعقيداتها،لكنهم يدركون في الوقت نفسه انه رغم صعوبتها ، إلا أنها ليست مستحيلة،فقد أصبح الفساد والقائمين عليه في عزلة، رغم مقارباتهم ومزاعم أن التوسع في كشف قضايا الفساد سيؤثر سلبا على فرص الاستثمار، في حين تؤكد كافة المعطيات أن الاستثمار يتطلع لبيئة نظيفة خالية من الفساد.

يتطلع الأردنيون اليوم إلى إجراءات جادة وحقيقية لما بعد الكشف عن قضايا الفساد،بعقوبات يقررها قضاء مشهود له بالنزاهة ،أو تسويات تعيد للدولة وبالتالي للمواطن الأموال المنهوبة، بما يخفف من الضرائب وزيادات الأسعار،ويتطلعون لان تمارس الحكومة الشفافية بأوسع معانيها في الكشف عن الفساد والقائمين عليه،رغم ما تتطلبه متابعة بعض القضايا من سرية خلال التحقيقات، ويدركون أن الحكومة وأجهزتها الرقابية اقدر منهم على تقديم معلومات حول الفساد.

وإذا كانت قضية مصانع السجائر التي شغلت الرأي العام قد تم الكشف عنها بعد مطالبات وضغوط من بعض النواب، فان الأردنيين ينتظرون أن يبادر رئيس الحكومة للكشف عن قضايا فساد ومتابعتها، لا تخضع لضغوط نيابية أو من الرأي العام ،فهناك الكثير من القضايا التي أثيرت على مدى سنوات، ما زالت محفوظة في إدراج وخزائن الأجهزة الرقابية ،وانتهت ب "لملمة الطابق" دون إجراءات ، لأسباب مختلفة.

مهمة دولة الدكتور الرزاز ليست سهلة في خوض معركة الفساد،لكنها ليست مستحيلة،رغم استعجال الرأي العام الضاغط لوضع كافة ملفات الفساد على الطاولة دفعة واحدة،والجهود الدؤوبة والحثيثة من قبل تيار الفساد لإحباط جهوده، وربما يتفهم الرأي العام بعض التقصير هنا أو هناك ،لكنه لن يتفهم أبدا أي تقصير في التراجع عن معركة الفساد ، فقد أصبحت عنوانا للنجاح ،او "الفشل" لا قدر الله ، ليس فقط بالنسبة للحكومة ، بل للدولة الأردنية بكل مكوناتها.