عمون - نفذت جمعية الملاك المتضررين في منتجع البحيرة، اليوم الاثنين اعتصاما أمام مكاتب الشركة المالكة للمشروع في الصويفية، ضمن برنامج تصعيدي لاعتصامات مفتوحة للمطالبة بحقوقهم.

وقال بيان للجمعية ان المالكين تعرضوا للتضليل والاستغلال، لعدم معرفتهم الدقيقة في مشاريع مشاركة التوقيت او “تايم شير” او بمعنى آخر الحصص الشائعة في حق المنفعة من الغير.

وبحسب البيان: قام فريق التسويق والمبيعات في شركة “تراث ” بالترويج للمشروع من خلال إيهام الملاك، بأن العائد السنوي سوف يتراوح ما بين “12% الى 16%” ،وذلك بغرض بيع أكبر عدد من الأسابيع لهم وكذلك أضفاء الثقة والاعتمادية على عمليات بيع الأسابيع ،من خلال رعاية ومصادقة وزارة السياحة لعقود البيع والإدارة.

وقال البيان : لقد تقدمنا نحن مجموعة من الملاك والبالغ عددنا المئات، واستثماراتنا بالملايين في مشروع منتجع البحيرة في البحر الميت لعدة جهات حكومية وإعلامية ،بعدة خطابات وبيانات وكلنا أمل أن تحظى بالأهتمام ،والنظر الى الضرر الذي وقع علينا ،باعتبار ان هذه الجهات ترعى وتحمي مصالح المستثمرين في وطننا الغالي.

و مشروع منتجع البحيرة هو مشروع سياحي في البحر الميت، وتمت الموافقه عليه من قبل الجهات الحكومية في الاردن )، وحصلت شركة ” تراث “على التراخيص والتصاريح من وزارة السياحة ووزارة التجارة لإنشاء هذا المنتجع السياحي..

وتم جمع مبالغ كبيرة من الملاك بغرض استثمارها في المشروع دون الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية ومخالفة القوانين والأنظمة الصادرة عنها المتعلقة بالحوكمة والشفافية والإفصاح المالي، عند جمع وإدارة أموال المستثمرين ،وذلك من خلال الفصل العاشر من أنظمة وقوانين الهيئة وتحديدا المواد من رقم 91 وحتى 96 ،وجاء في البيان:

تم بيع الأسابيع للملاك بأسعار تتزايد كل عام دون وجود عوائد اقتصادية او خدمات مميزة مقابل ذلك.
التعامل بازدواجية مع الملاك حيث تم بيع معظم الأسابيع للملاك مع الوعد بتوزيع الأرباح الفعلية لمحفظة التأجير وتم بيع أسابيع أخرى لبعض الملاك بعائد ثابت موثق في العقود، في النهايه لم تحصل المجموعة الأولى من الملاك على أي أرباح وحصلت المجموعة الثانية على العائد الثابت وهو ما ينم عن تعامل غير عادل واستخفاف بحقوق الملاك.
استغلال أموال الملاك لفترات تتجاوز السبع سنوات دون دفع عوائد مالية لهم.

عدم تمكين الملاك من الاطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح للمشروع.
عدم السماح للملاك ببيع حصصهم إلا من خلال إدارة شركة تراث.
عدم رد أي جزء من الأموال المدفوعة من قبل الملاك.
عدم السماح للملاك للمشاركة في إدارة المنتجع والاطلاع على مجريات أعماله .
وقال رئيس اللجنة التحضيرية ممثل الملاك والمتحدث باسمهم الدكتور المهندس سامي كريشان: ان اللجنة راجعت وزير الصناعة أمس الذي اعتذر عن تقديم أي مساعدة للملاك المتضررين بحجة أن موضوعهم ليس من اختصاص وزارته

واضاف ان اللجنة رفعت عدة خطابات للسلطة التشريعية ممثلة بمجموعة من النواب شرحت فيها مشكلتهم ومطالبهم وللأسف دون أي استجابة منهم.

واكدت اللجنة استمرارها بالمطالبة بحقوق الملاك المتضررين عبر كافة الوسائل السلمية ومنها الاعتصامات للضغط على الحكومة وادارة منتجع البحيرة لتلبية مطالبها.

ويطالب الملاك استعادة الأموال التي قدمت كاستثمارات في هذا المنتجع، منذ أكثر من سبع سنوات ومن دون دفع اي عوائد لنا حتى الان.

ونوه رئيس اللجنة التحضيرية ممثل الملاك والمتحدث باسمهم الدكتور المهندس سامي كريشان إنه لا يوجد أي توجه من إدارة منتجع البحيرة لصرف أرباح للملاك عن السنوات السابقة أو حتى اللاحقة او اعادة الأموال أو تقديم أي رؤية أو خطة للتعامل مع هذه القضية مستقبلا بشكل يضمن حقوقنا.

ووصفت اللجنة السنوات السبع الماضيات بالعجاف ،التي مرت والملاك ينتظرون العوائد التي وعدوا بها والتي تصل إلى 16 %، وذهبت الوعود أدراج الرياح.. فمن ناحية لم يحصلوا على أرباح ومن ناحية أخرى لم يستطيعوا استرداد روؤس أموالهم بالحد الادنى.

وحسب البيان فقد زارت اللجنة منذ أكثر من شهر السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء وكل من وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة والآثار، كما انها قدمت خطابات لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة والآثار تتضمن تحقيق العدالة في استرداد اموالهم وحقوقهم.

واعربت اللجنة عن أسفها لعدم وجود استجابة رغم عقدها اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة بحضور مراقب الشركات والمدراء المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة وحضور أمين عام وزارة السياحة والمدراء المعنيين في الوزاره منذ أكثر من اسبوعين من دون ان يصلها منهم اي رد على مطالبنا

ونوهت اللجنة الى ان عقود المستثمرين مصدقة من وزارة السياحة وهو ما اعطى نوعا من الطمانينة والمصداقية للمستثمرين أن استثماراتهم في مأمن ومضمونة من قبل هذه الوزارة التي ترعى أحد أهم روافد الاقصاد الوطني، مشيرة الى انه رغم مراجعة الملاك المتضررين لوزارة السياحة ،منذ أكثر من عام ،فانهم لم يصلوا الى اي نتيجة ،ولم تمارس وزارة السياحة ولا وزارة الصناعة التي هي أيضا معنية بالأمر، أي ضغط على اداره منتجع البحيرة لإعادة أموالنا وحقوقنا وحل مشكلتنا بشكل عادل.