عمون – محمد الخوالدة - نفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ماتم نشره عبر بعض وسائل الاعلام حول زيادة رواتب بعض المديرين في السلطة وبرقم يصل الى 700 دينار شهريا ، واكدت السلطة على لسان الناطق الرسمي باسمها الدكتور عبدالمهدي القطامين ان هذا الخبر لا اساس من الصحة .

وصدر عن السلطة بيان توضيح جاء فيه :

"اولا ...الخبر المشار اليه اعلاه غير صحيح مطلقا ولم يتم اتخاذ اي قرار من قبل مجلس المفوضين بهذا الخصوص.


ثانيا.تخضع سلطة العقبة الخاصة لنظام الخدمة المدنية الذي حدد اليات زيادة الرواتب بقواعد ثابتة لا يمكن تجاوزها باي حال من الاحوال وهي مرتبطة تماما بالزيادة السنوية التي حددها لكل موظف مثلما انه لا يوجد اي تعيين خارج جدول التشكيلات.


ثالثا.كان مجلس المفوضين قد اتخذ قبل ثلاثة اعوام قرارا بمنح مكافأة كل ستة شهور لثلاث مدراء يقومون باعباء وظيفية كبيرة نظرا لتدني رواتبهم واتخذ القرار استنادا لتعليمات منح المكافات في نظام الخدمة المدنية وتعمل بموجبه اغلب مؤسسات ووزارات الدولة والذي اشترط ان لا تزيد تلك المكافات على ٥٠٠ دينار شهريا كما تقوم السلطة ايضا بصرف مكافات لبعض الموظفين تتراوح ما بين ١٠٠ و٢٠٠ دينار شهريا تبعا لحجم العمل الملقى على عاتقهم

رابعا. بتاريخ ٣٠ من حزيران الماضي انتهت صلاحية قرار صرف المكافات للمدراء الثلاث والتي تجدد كل ستة اشهر وبناء عليه تدارس مجلس المفوضين ايجاد الية جديدة لمنح المكافات على ان تكون مربوطة بمؤشرات اداء كل مدير تمنح او تحجب وفقا لتلك المؤشرات ولم يتخذ اي قرار من المجلس بهذا الشأن.


واولا واخيرا "تابع" البيان فان صرف اي مكافاة او اقرارها لا يعتبر زيادة على الراتب باي شكل من الاشكال وهو امر من صلاحيات مجلس المفوضين واستنادا الى نظام الخدمة المدنية المعمول به والساري على سلطة المنطقة الخاصة.


وختم البيان : اخيرا كنا نتمنى على ناشري هذا الخبر الرجوع الى السلطة ومعرفة حيثياته وعدم الاكتفاء فقط بنشره وهذا من ابجديات العمل الصحفي نشر الرأي والرأي الاخر، مؤكدين ان الحصول على المعلومة حق للجميع وهو متاح للكل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة