شدد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس على أهمية سيادة القانون قائلا" لا احد فوق القانون" وكذلك وجه جلالته الحكومة إلى كسر ظهر الفساد ومحاربة الفقر والبطالة, ولا يختلف اثنان على إن سيادة القانون وسموه وعلوه على الجميع وان الجميع تحت القانون ولا احد فوق القانون بالرغم من بعض السلوكيات الفردية التي لا ترقى إلى مستوى الظاهرة نراها تحصل بين الفينة والآخرة متجاوزة القانون وتضرب به عرض الحائط اعتقادا منهم أنهم فوق القانون وسلطته وهو عصي عليهم, وان الفوضى والانفلات وعدم الالتزام بالقوانين فيه ضرر للجميع فالكل هنا خاسر وعدم الالتزام بالقانون يعني بالضرورة ضياع الحقوق مما يشكل خطرا كبيرا وضررا على الأمن المجتمعي.
أكد جلالة الملك عبدالله في الورقة النقاشيه السادسة والتي حملت عنوان سيادة القانون أساس الدولة المدنية والتي حملت أفكار ورؤى ملكية سامية عميقة ترتبط بأهمية تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون محاباة وتميز وان التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق وتضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها ويشجع البعض على الاستمرار بانتهاك القانون وان تعزيز مفهوم القانون هو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة وهو خضوع الجميع لحكم القانون فان واجب كل واحد فينا احترام القانون والامتثال له واهم ركيزة في عمل كل مسئول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز القانون فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
مؤسسات وأجهزة الدولة الأردنية المختصة معنية بتطبيق القانون وتنفيذه بشكل جيد ومتوازن ضمن مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة, والأصل في سيادة القانون إن لا محاباة ولا تساهل في تطبيقه ويجب إن يطبق على المسؤول قبل المواطن حتى يكون المسؤول مثالا وقدوة يحتذي به وقد خرجت هذه الورقة بان تبنى مؤسسات الدولة مدونات سلوك وأخلاقيات عمل ملزمة بحكم عمل وأداء المؤسسات والسلطات الحكومية ولضمان ذلك لابد من رقابة فاعلة متمثلة بأجهزة الدولة الرقابية المختلفة وان نحارب جميعا الواسطة والمحسوبية لأنها سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضويه للمجتمعات.
سيادة القانون عماد الدولة المدنية وأكد جلالته على إن الدولة المدنية تحتكم إلى الدستور والقوانين وهي دولة مؤسسات ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك واحترام وضمان التعددية واحترام الرأي والرأي الأخر.
الأوراق النقاشيه الملكية جاءت لتؤكد على مقومات الهوية الوطنية الأردنية وبناء منظومة قيمه لمفهوم المواطنة وسيادة القانون بما يكفل الحقوق ويحدد الواجبات والمسؤوليات في إطار الدولة المدنية ألجامعه لكل المكونات الاجتماعية واعتبار إن التنوع هو مصر الازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي وأيضا أحد الطرق لرفد الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي وان ضمان حقوق الأقلية متطلب لضمان حقوق الأغلبية وسيادة القانون هو ضمان حقوق الجميع وتعزيز العدالة الاجتماعية.