لنتذكر بعض الحقائق الأساسية؛ معبر جابر "نصيب" مع الشقيقة سورية كان مفتوحا في الاتجاهين حتى منتصف العام 2015، ثم أغلق من الجانب السوري وليس الأردني بعد أن انسحبت قوات الجيش السوري من الموقع وسيطرت عليه جماعات مسلحة.

سادت الجانب السوري من المعبر حالة من الفوضى، وتعرضت مرافق المعبر والأسواق الحرة والمنطقة الجمركية لعمليات نهب وسلب.

المعبر إذا أغلق بشكل تلقائي من الجانب السوري فما كان على الأردن سوى إغلاقه من جانبه بعد تعذر حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين.

الجماعات المسلحة لم تسيطر على نقطة المعبر فقط، بل امتدت سيطرتها على طول الطريق المؤدي لدمشق وبمسافة لا تقل عن 20 كلم.

استمر هذا الحال إلى أن تمكنت وحدات الجيش السوري من استعادة السيطرة على جميع النقاط الحدودية مع الأردن، ومنها المعابر، قبل أقل من ثلاثة أسابيع.

بالتزامن مع هذه التطورات، بدأت فاعليات اقتصادية وشركات نقل وتجارة تطالب بفتح المعبر الحدودي مع سورية، لما له من أهمية اقتصادية.

الجانب السوري، وعلى لسان وزير النقل في الحكومة، قال في تصريح صحفي إن سورية مستعدة لفتح المعبر فور تلقي طلب بهذا الخصوص من الجانب الأردني.

حسنا، المعبر شريان حياة لاقتصاد البلدين، وبوابة لعلاقات تاريخية ممتدة لعقود طويلة، ومن مصلحة البلدين فتح المعبر واستعادة حركة التجارة، في خطوة على طريق إحياء العلاقات بين الشقيقين على جميع المستويات.

لكن مسؤولية الجانب السوري التقدم بطلب فتح المعبر لأنه أغلق بفعل أحداث وتطورات وقعت على الجانب السوري وليس الأردني. لا أحد يسأل اليوم عن الوضع الأمني للطريق الواصل من المعبر إلى عمان مثلا، ولا مدى جاهزية الجهاز الجمركي والخدمي على الجانب الأردني من الحدود. الأسئلة بهذا الخصوص مناطة بالجانب السوري الذي ما تزال قواته تعمل لتطهير المناطق الجنوبية من بقايا الجماعات الإرهابية، وتنظم وجودها الأمني والسياسي في محافظة درعا التي خرجت لسبع سنوات عن السيطرة الحكومية.

من حق الجانب الأردني، كما فعل مع العراق، أن يطلب ضمانات أمنية لتنقل مواطنيه على الطريق الواصل بين الحدود والمدن السورية، والتأكد من توفر شروط خدمة النقل البري على المعبر، وهذه ليست شروطا تعجيزية، ويمكن التفاهم عليها بين الجانبين من خلال لقاءات تجمع المعنيين من الحكومتين والأجهزة الأمنية المختصة.

وقد أشار أمين عام وزارة النقل، المهندس أنمار الخصاونة، إلى إمكانية عقد مثل هذه الاجتماعات في وقت قريب.
وفي التفاصيل، ثمة قضايا عديدة تحتاج لتفاهمات، نجمت في معظمها عن سنوات الحرب واللجوء السوري، أبرزها ملف عودة اللاجئين الذي يشغل اهتمام البلدين، فأي عودة منتظرة للاجئين السوريين من الأردن ستكون عن طريق المعبر وبشكل شرعي ومنسق مع الجانب السوري.

ولدى الأردن في الوقت ذاته قلق مشروع من تسلل إرهابيين عن طريق المعبر متنكرين بهويات مزورة، مثلما هناك مخاوف من دخول سوريين إلى الأردن بأعداد أكبر لغايات اقتصادية.

جميع هذه الملفات تحتاج لبحث ثنائي ومبادرة سورية، ليكون فتح المعبر عنوانا لعهد جديد في العلاقات بين البلدين.

الغد