شهدنا بالأمس القريب، لقاء هام جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفريقه الاقتصادي بصناعيي الوطن، وحتى لا نخرج "بخفي حنين"، كما كانت نتائج اللقاءات مع رؤساء وزراء سابقين، ننتظر من الحكومة البدء بخطوات عملية بناء على مخرجات هذا اللقاء، من خلال قيادة مشروع وطني شامل، لا يقتصر على الملفات الاقتصادية، رغم أنها - فيما أرى – أولوية ملحة، بل يشمل كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية والأكاديمية.

نريد مشروع وطني يعيد لجيلنا الشاب الأمل في المستقبل، وبأن هناك قادم أجمل ينتظرهم. جيل كاد أن يفقد بوصلته، ويتوه وسط محيط متلاطم من أمواج الاخفاقات المتتالية، ولعل التهافت الكبير من الأردنيين على ألف فرصة عمل في قطر، أكبر دليل على الوضع الخانق الذي يعانيه أبناء الوطن!

نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اعتبار ذلك مسألة ذات حساسية بالغة، لا نملك فيها ترف اضاعة أي دقيقة، من هنا تأتي أهمية رسم خريطة طريق زمانية وإجرائية، تعمل على وضع خطوط واضحة المعالم للعمل الوطني الشامل في الملفات المختلفة، وفي القطاعات المختلفة أيضا، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، وفق آلية عمل وخطط عابرة للحكومات.

وهذا يعني بالضرورة القيام بخطوات اجرائية عاجلة، في سياق العملية التشاركية بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل بجدية لترجمة لقاء رئيس الوزراء إلى خطة عمل فورية، يتم تطبيقها على ارض الواقع، ولتكن البداية تشكيل لجان مشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان وحدة العمل كما هي وحدة الهدف.

هذا ما نحتاجه يا دولة رئيس الوزراء، مشروع وطني شامل يؤسس لمجتمع الابتكار والتطوير ومأسسة شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وقوانين ضريبة "دخل ومبيعات" عادلة تكون محفزة للاستثمار .. هذا ما نريده لننطلق من عالم التنظير والخطابة من الحكومات السابقة في القاعات المكيفة، إلى العمل الجاد لهذه الحكومة، فالتاريخ لا يرحم، ولكنه ينصف المجتهدين!