منذ اطلاقها وبرعاية رسمية أردنية قطرية قبل أيام معدودات ، غصت منصة توظيف الأردنين في قطر ومنذ ساعاتها الاولى بمئات الاف طلبات التوظيف المقدمة من قبل الموظفين والباحثين عن العمل ( خاصة المعلمون والعاملين في القطاع التعليمي ) الأمر تسبب بتعطلها قبل استئناف عملها مرة أخرى الامر الذي أثار السخرية لدى بعض المتابعين والمراقبين على صفحات التواصل الاجتماعي والمرارة والألم لدى الكثيرين أيضا .

اطلاق منصة توظيف الاردنيين في قطر والاعداد المخيفة من المتقدمين على الوظائف القطرية وخاصة من قبل الشباب دل على حالة اليأس والإحباط وانعدام ثقة الشب الأردني بحكوماته وسياساتها الفاشلة تنمويا واقتصاديا بعيدا عن الدبلوماسيات والمكابرة الزائفة وجلسات مناقشة الموازنة الصاخبة وبنودها الورقية ، والتي لم توفر العيش الكريم للاردنيين أوالحد الأدنى منه بل ساهمت تلك الحكومات بزيادة نسب البطالة والفقر ليصبح سرطانا يغذيه الفاسدون والمفسدون الناهشون بجسد الدولة والمجتمع للتلاعب بكل شيئ ابتداء من شراء المناصب والمواقع والذمم الى شراء الانتخابات بشتى أنواعها .

ضعف الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة والفساد أسلحة خطيرة تهدم الدول والمجتمعات والامبراطوريات وهو بلا ريب السلاح الأخطر بيد أعداء الدولة الاردنية من الداخل والخارج لينفذوا الى مفاصل الدولة وليمسكوا بزمام القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي فيها وما ملفات الفساد والمفسدين التي ظهرت الا الجزء الظاهرمن جبل الجليد حيث تختفي عشرات القضايا والملفات التي افقرت الدولة والمجتمع وباعت مقدراته بثمن بخس قبضه سماسرة الوطن وهربوا مع اموالهم المنهوبة الى الخارج ولا يخفى ما يقوم به العدو الصهيوني الذي يستغل ويوظف وبصورة مباشرة وعبر وكلائه ورعاته الوضع الاقتصادي للأردن لفرض شروطه في الملفات السياسية والاقتصادية وما الضغط على الاردن اقتصاديا ليقدم كامل التنازلات في ملف تصفية القضية الفلسطينية .

تأسيس نهضة اقتصادية وطنية حقيقية للتشغيل وايجاد فرص عمل داخليا وخارجيا لا يتم بالخطابات والكذب والدجل واستغفال الناس بل بوضع الخطط والبرامج المدروسة وتنفيذ المشروعات المنتجة المتوسطة منها والصغيرة في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات وتوجيه البنوك لتمويل المشاريع المنتجة بدلا من التركيز على تمويل القطاعات الاستهلاكية والترفيهية ، كما أن تنظيم العمالة الوافدة والاستغناء عن غير القانونية منها والمتواجد معظمها في مزارع ومصانع الفاسدين سيسهم أيضا في توفير عشرات الالاف فرص العمل والتخفيف من غلواء الفقر والبطالة التي تهدد بنية المجتمع والدولة الأردنية .

الشكر لجميع الدول التي تساند الدولة الاردنية اقتصاديا ضمن سياسات التبادل والمنفعة والتعاون وبعيدا عن الاستغلال والتربص والابتزاز السياسي ، فالعمالة الاردنية في الخارج رافد مهم للاقتصاد الوطني الاردني ورافعة أساسية لمستوى المعيشة وهي نتاج تنمية اقتصادية شاملة وليست بديلا عنها .