عمون - عقدت جمعية الشفافية الأردنية في غرفة صناعة عمان ،اليوم السبت، ندوة بعنوان "نحو قانون ضريبة عادل " .

وقال رئيس الجمعية ،محمد أبو هديب، ان الندوة تهدف الى مناقشة قانون ضريبة الدخل ضمن منظور اقتصادي وسياسي عادل بمشاركة الخبراء السياسيون والاقتصاديون، والحوار مع المجتمع حول أهميته على العجلة الاقتصادية والاجتماعية بمنظور عادل .

وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، ان غرف الصناعة مع الاصلاح الاقتصادي لانه من المفترض ان يؤدي الى استقرار مالي ونقدي ونمو اقتصادي حقيقي مستدام تلمس آثاره على الحياة المعيشية للمواطنين وعلى اداء بيئة الاعمال ، موضحا ان التعديل على القوانين الخاصة بالضريبة دون الأخذ بانعكاسات زيادة الرسوم والضرائب على القطاعات المنتجة والقطاع الصناعي يضعف تنافسيته بالسوق المحلي وأسواق التصدير وتتراجع عائداته وتقل مساهمته في الاقتصاد الوطني، ما يؤثر سلبا على ايرادات الدولة .

وأضاف الحمصي ان غرفة صناعة عمان قامت باعداد دراسة النظام الضريبي في الأردن على المستوى الكلي للاقتصاد، بحيث اخذت بعين الاعتبار اثر مجمل الاجراءات الحكومية السابقة والتشريعات التي تم تعديلها على مؤشرات الاقتصاد الكلي، اذ لا يمكن قراءة قانون ذا اثر اقتصادي بمعزل عن القوانين والتشريعات الاقتصادية الاخرى او ذات العلاقة والاثر على هذه المؤشرات .

من جانبه، قال امين عام الحزب الشيوعي الأردني الدكتور منير حمارنة ، ان موضوع الضريبة هو موضوع شائك على النطاق العالمي ومن ادوات السياسة في اي دولة بالعالم وفي الظروف الدولية يصبح من اهم ادوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية بسبب دورها واثرها بالمساهمة بالنمو والازدهار .

واكد حمارنة اهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل تصاعد المشكلات الاقتصادية وارتفاع المديونية ، مطالبا بتخفيض النفقات وتخفيض زيادة الاسعار للخروج من المأزق الاقتصادي وتشجيع الصناعات المحلية والزراعة وتشكيل هيئة وطنية تشمل ابرز الخبراء لوضع مشروع سياسي عادل للضريبة .

وتحدث الباحث والخبير الاقتصادي محفوظ مشاعلة، عن أهمية محاربة التهرب الضريبي من خلال اجراءات سليمة ونظام شمولي بعيدا عن الجباية ، مبينا ان تخفيض الضرائب يجذب الاستثمارات وله آثار اقتصادية واجتماعية ايجابية .

وطالب المشاركون في الندوة بعدم ربط ضريبة الدخل بالموازنة وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 بالمئة الى 10 بالمئة لتنشيط حركة الأسواق الاردنية التي تعاني من ركود اقتصادي ، كما طالبوا باستغلال الموارد الطبيعية مثل الاستثمار بالطاقة الشمسية وغيرها من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية .

واكد المشاركون ان زيادة اسعار السلع والضرائب تزيد من الفقر والبطالة ، مطالبين باللجوء الى سياسة اقتصادية متوازنة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية.