رجال أعمال يتحسسون مواقعهم بقلق, والسبب ليس حملة بدأت على الفساد أشعلت فتيلها قضية الدخان بل تقارير إعلامية, تصور عمليات نصب كبيرة على مستثمرين وتلفيق قضايا لسلبهم أموالهم بحماية ورعاية متنفذين.

كأن الأردن مسرح لسينما ينتج أفلام المافيا الإيطالية والأميركية على شاكلة العراب الشهير, رجل أعمال يجلب للبلد عشرات الملايين من الدولارات للاستثمار, وعلى الطريق يصادف متنفذين يسهلون له الأعمال مقابل منافع قبل أن يقع فريسة لعصابة تهدده وتصادر أمواله بالتزوير والتهديد بمسدس وفي نهاية المطاف تلفق لزوجته تهمة دجاج فساد وبذلك تكتمل عملية السلب ليخرج من البلد خالي
الوفاض لكنه نجا بحياته.

هذا تقرير بثه تلفزيون محلي, في برنامج قصد أن يحقق في أسباب هروب الإستثمار, ليقع منتجوه في فخ رجل أعمال ربما كان نصابا أو غاسل أموال سلك طريق معوجا ومن الطبيعي أن يعثر على محيط أعوج يستغل إنحرافاته بانحرافات مماثلة, تزوير أوراق وعقود هكذا بجرة قلم في مؤسسات رسمية من موظفين لا يرف لهم جفن أقوياء على المال العام وعلى المستثمرين وكأننا في غابة من عالم المافيا والفلتان بلا رقيب ولا حسيب ولا حتى صاحب ضمير حي.

ما هكذا تورد الإبل , كثير من الإثارة في غياب للواقعية وللرأي الآخر الرسمي حيال القضايا التي طرحها التقرير ليتلقفها الرأي العام باعتبارها صحيحة, ليبدا إثارة من نوع جديد وبدأ البعض يردد, هذه " خربانة " لا قانون يحمي الناس فيه عصابات متوحشة تتربص أصحاب المال لتسرقهم هكذا بكل بساطة وراحة ولا أحد يكترث!!..

مر هذا العرض البوليسي في التقرير التلفزيوني مرور الكرام دون تعقيب من أي مسؤول رافق المرحلة مع أن الحقائق قد تكون واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج الا الى تحريك, لكن أحدا لم ينبس ببنت شفة وترك المستثمر المزعوم الذي حصل على امتيازات كما لم يحصل عليها أحد كما قال يصول ويجول في وصفه لما حدث له في الأردن كما أنه أحد ضحايا المافيا المنتشرة في كل زاوية وركن وكأن الأردن غارق في أكوام من الفساد.

سيبقى التقرير وجها للحقيقة وللفبركة في آن معا, بانتظار أن يخرج المسؤولون عن صمتهم في هذه القضية وغيرها لتفسير حقيقة ما جرى وما يجري، لكن على هذه الشيطنة أن تتوقف

الراي