*** ليس لدينا حركة سياسية ونخب سياسية فاعلة يمكن للمتابع او للرأي العام ان يعرف من خلال سلوكها ومواقفها اتجاهات "حركة السير" او "التحويلات" المتوقعة.


تكاثرت، في الآونة الاخيرة، التحليلات والاحاديث التي تتنبأ "بتغييرات كبيرة في وعلى مواقع صنع القرار", وتربط هذه التوقعات, بين التغييرات الكبيرة وبين الذكرى العاشرة المجيدة لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

"التغييرات الكبيرة", التي يجري الحديث عنها وتوقعها, تشمل فيما تشمل, رحيل الحكومة ولا تستثني حل مجلس النواب, وتوصف هذه التغييرات من لون بعض الكتاب والاعلاميين بـ "التاريخية".

انا شخصيا, لا استشعر شيئا مما يجري الحديث عنه, ولم تسجل حواسي السياسية, ما يشي او يؤشر على اننا امام "تغييرات كبيرة" و "تاريخية".

لا نار بلا دخان, ولكل نار دخانها, لونا ورائحة وكثافة, لم اجد فيما يساق من مبررات ما يلفت الانتباه, الى ان هناك نارا ومرجلا.

لا اظن اننا امام "تغييرات تاريخية" درامية او حتى عادية. فمجلس النواب لن يتغير عليه شيء اساسي, وسيعيش عمره الدستوري على ما اعتقد جازما. من المتوقع ان تسخن تجاذباته الداخلية وعلاقاته مع الحكومة, لا اكثر.

والحكومة التي عُدِّلت قبل شهرين, لا اتوقع لها الرحيل في المدى السياسي المنظور, اما الحديث عن "صفعة" الاقاليم, ونتائج زيارة نتنياهو الى واشنطن ومسار ومآل حل الدولتين, فهذه لا تسقط حكومة في المألوف الاردني.

حكومة د. البخيت تحفظت على مشروع الاقاليم ووضعته في درجها طيلة سنوات حكمها الثلاث, اما الحديث عن رحيل الحكومة لأنها "تعاطت" مع مشروع الاقاليم "المشبوه سياسيا", فهذه نكتة اخرى يضحكنا عليها "المهلوسون" سياسيا.

وفيما يتعلق في السياسة الخارجية وملف التسوية السياسية, واخطار حكومة نتنياهو- ليبرمان, فهذه كلها تحظى باهتمام ورعاية ملكية استثنائية, لا تتغير او تتبدل بتغير الحكومات.

التحدي الجدي الذي سيواجه حكومة الذهبي, في تقديري, هو علاقتها مع مجلس النواب, وقدرتها على تمرير سياساتها وتشريعاتها المختلفة, كذلك قدرتها على امتصاص ردود الفعل الفردية (المتحررة) وربما الجماعية, لكيانات برلمانية, غير ناضحة بالمعنى السياسي والبرلماني, ولا تعرف ماذا تريد او حتى ماذا لا تريد, لذا لا تستطيع هذه "الكيانات", ضبط ايقاع سلوكها وحركة افرادها والدوافع الكامنة خلف كل حركة, او نغمة او لحن.

على كل حال, لا اظن ان تغيير الحكومة, قرار "تاريخي", ومهما كانت مواصفات الرئيس المقبل, فذة وغير مسبوقة, فلن تتغير كثيرا طرائق واساليبة الحكم وقواعد اللعبة السياسية المحلية التي شاخت واصبحت تعيق قدرتنا, دولة ومجتمعا، على النهوض بكل طاقاتنا الكامنة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة, والحاكمية الرشيدة.

التغيير الوحيد, الذي يمكن ان يكون تاريخيا, ومدخلا لأحداث نقلة نوعية في طرائق ادارة الحكم, هو حل البرلمان واجراء انتخابات نيابية مبكرة, شريطة ان تكون على قواعد واسس جديدة, تساهم في تشكيل مجلس نيابي فاعل ومؤثر, وقادر على ممارسة صلاحياته الدستورية باقتدار, مجلس نواب بهذه المواصفات الدستورية يتبعه بالضرورة وحكما, تجديد في النخب السياسية للطبقة الحاكمة وتحالفاتها.

اما الحديث عن تشكيلات فوقية للامن الوطني, او لادارة الأزمات او غيرها, فهذه التشكيلات مطلوبة في كل الازمان والاوقات, وليست بديلا عن اعادة تشكيل النخبة السياسية الحاكمة وتجديد دم النظام السياسي ورفده بنخب سياسية جديدة, بدل سياسة التدوير التي استنزفت كل فرصها، وباتت تفتقر الى الديناميكية الكافية للتجاوب برشاقة مع متطلبات "المراحل" وتطلعات القائد.

"كلمة السر" في التغيير التاريخي المنشود, هو تغيير قواعد العلاقة القائمة منذ زمن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

التمثيل النيابي, كلما كان قريبا من تمثيل الواقع والمجتمع, كان اثره اعمق في "التغييرات الكبيرة" المرتجاة.

للاسف, ليس لدينا حركة سياسية ونخب سياسية فاعلة, يمكن للمتابع او للرأي العام ان يعرف من خلال سلوكها ومواقفها, اتجاهات "حركة السير" او "التحويلات" المتوقعة.

النخب السياسية الاردنية, باتت للاسف وبسبب سياسة "التدوير", تحترف "القنص" و"ركوب الموج", اكثر مما تحترف السياسية و"ركوب الخيل" والنزول الى الميدان بالبرامج والسياسات.

ولم يعد امام المحللين السياسيين والاعلاميين الا ما هو "رائج" من "معلومات" او لنقل من تسريبات او ايحاءات تلتقط او تقرأ، مما اكسب الاعلام قوة فوق قوته واصبح "كتاب الرأي" في الصحافة, اقوى من كل السياسيين, وتأثير الموقع الالكتروني, اكثر من "باقة" من الاحزاب.

bassam.haddadeen@alghad.jo