ما يتم من حوار حول مشروع قانون ضريبة دخل جديد مع كافة المؤسسات الوطنية يدعو للتفاؤل، آملين أن يتم عرض مسودة المشروع قبل إقراره على الجهات التي تم الحوار معها حتى تكون شراكة حقيقية ومسؤولية مشتركة.
نحن معكم لفرض قانون ضريبة عصري لكن ليس قبل أن يبدأ الإصلاح من طرفكم ومحاسبة الفاسدين فلماذا ندفع نحن الثمن؟
الهيئات المستقلة لا تزال كما هي ومصروفها لا يزال كما هو.

ربما أحياناً الكلام أسهل من التطبيق لذلك أدعوكم لأخذ الخطوة الأولى للإصلاح المالي والإداري خطوة خطوة. لا أتوقع من حكومتكم أو أية حكومة أخرى أن يتم الإصلاح والمحاسبة بين يوم وليلة. لكن نرفض أي زيادة على الرسوم والضرائب على القطاع الخاص مهما كانت قبل أن نلمس الإصلاح من طرفكم.
راجياً منكم دراسة أي قرار تتخذونه في الزيادة وما سيترتب عليه من آثار سلبية على نمو الاقتصاد للسنوات القادمة.

أكبر مثال على عدم ثبات القوانين والتشريعات والذي أدى إلى خسائر فادحة وتسريح للموظفين الأردنيين هو الضرائب المفروضة على قطاع المركبات وتدهور وتراجع القطاع بنسب عالية ومخيفة والذي سيؤدي إلى إغلاق مصالح تجارية.

كلما خففنا الضرائب يأتينا دخل أكبر على المدى الطويل.

الأوضاع الاقتصادية لا تبشر بأي انفراج في الوقت الحاضر ولذا على الحكومة التريث في فرض أية رسوم أو ضرائب وخاصة أن جيوب المواطنين أصبحت فارغة.

الخدمات التي تقدمها الحكومة من صحة وتعليم ونقل لا تمثل حجم الرسوم والضرائب التي يتكبدها المواطن والذي يرزح تحت مديونية عالية لا تكفي سد رمقه.
ما تم من تخفيض على سيارات الهايبرد على سبيل المثال كان إشارة إيجابية من الحكومة لكن نتمنى أن تعيد النظر في هذه الضريبة وخاصة أن مصدر الجمارك يوضح وبصورة دقيقة أن ما تم التخليص عليه ليس كما توقعت الحكومة.
لا بد أن يكون لدينا نظرة طويلة الأمد وليس فقط تحصيل يوم كما هو حالنا اليوم. علماً بأن قطاع المركبات كان رافداً رئيسياً لخزينة الدولة عبر السنين.

استقرار التشريعات مهما كانت سلبية في بعض المواقع أفضل من تغيير أو تعديل هذه التشريعات حيث أن المواطن أو المستثمر لم يعد له ثقة بإجراءات الحكومة ولا يجد الأردن مكاناً مناسباً للاستثمار.

هذا مطلب رسمي من قطاع تجار ومستوردي المركبات : نعيد ونكرر إلغاء ضريبة الوزن بالكامل على السيارات العاملة بالبنزين والسيارات الهجينة على حد سواء كمطلب أولي والجلوس على طاولة الحوار مع الحكومة لمستقبل أفضل بإذن الله.