خلفية الرئيس العلمية، تجعله يقدر الحفاظ على منجز التعليم العالي، والنائب مصلح الطراونه في كلمته للثقة كان الوحيد الذي طالبه بالإعلان عن مسار قضية تزوير شهادة اختبار التوفل، وقد أوفى الرزاز بما وعد.

لدينا الآن ثلاثة موقوفين كما أعلنت هيئة مكافحة الفساد ومدعيها، وتم تحويلهم إلى سجن ماركا، والقضية ستفتح الباب على قضية كبيرة. واللافت أنهم شباب أكبرهم من مواليد منتصف الثمانينيات، وأصغرهم منتصف التسعينيات، أي أنهم لعبوا بعقول ناس كبار وبصيغة فجة وغير أخلاقية، وللأسف ستجد رجالا كبارا يتوسطون لدرء النتيجة والعقاب عمن زور وخدع جامعته.

ليست المسألة متعلقة بعلامة وضعت خطأ في دائرة قبول وتسجيل، لكن الأمر بدأ حين شك رئيس الجامعة الأردنية د. عزمي محافظة في شهادة أستاذ جامعي قدم اختبار التوفل وتم التواصل مع المركز البريطاني وتبين أنه لم يعقد اختبارا في ذلك اليوم الذي قدم فيه عضو هيئة التدريس شهادته المؤرخة بتاريخ مزور.

لاحقاً، جرّت القضية قضايا، وتبين أن هناك حالات مشابهة، وأعضاء هيئة التدريس المعنيون بالقضية وهم من أكثر من جامعة يقولون: إنهم لا يعرفون بأن الأمر كان تزويرا، وهو كلام غير مفهوم، فكيف لأستاذ جامعي أن يتفق مع أفراد لتحصيل شهادة له.

الدكتور عزمي محافظة حول سبع حالات من الأردنية، وتواصل مع مركز الاختبارات العالمي في دولة أوربية، وبعدها باشر إجراءاته، وهناك حالات من جامعة البلقاء كما يقال، وقد يكون التزوير طال موظفي دولة أيضا، وهذا أمر يحتاج لبيان واضح بالتفاصيل من قبل الحكومة.

المهم أن الدفاع سيشكك في ركن التزوير كجرم، وإن كان هناك إثباتات، علما أن هيئة مكافحة الفساد لا تحيل للادعاء العام إلا بعد تحقق وتثبت من الجرم.

صحيح أن البعض قد يكون غُرر به، لكن المهم هو تسوية القضية بأسرع وقت لأنها تلحق الضرر بسمعة التعليم العالي، فكيف لأستاذ يزور شهادته أن يمتحن طلابه ويعلمهم الأخلاق، وكيف له أن يرفع رأسه بوجه أبنائه؟

التزوير الذي حصل تورط به أعضاء هيئة تدريس، وهي ورطة بسبب الحاجة لاختبار التوفل الذي يجب وضع بديل له، وكان معمولا في الجامعة الأردنية لكنه عُدل، فكان أن جرى الالتفاف عبر اساليب غير قانونية، لكن هذا التعديل لا يبرر الجريمة.

حتى الآن تبدي حكومة الرزاز استجابة وطنية، للملفات الشائكة، وهي مكلفة ومتعبة، لكنها في ذات الوقت تستعيد ثقة الناس والشارع، بمعيار واحد هو العدالة والجديّة، في مكافحة الفساد إن كان صغيراً أو كبيراً.

وحتى لا تتدحرج الكرة، نتمنى على وزيرة الإعلام إعطاء الأمر جزءًا من إيجازها الصحفي الأسبوعي، وبيان بعض التفاصيل التي لا تخِل بمجرى العدالة، كي لا تكثر الأقاويل ويرمى الناس جزافاً بالتهم والشك، وكي نحافظ على مؤسسات التعليم العالي.

الدستور