انخفض الاستثمار الأجنبي المتدفق على الاْردن في الربع الاول من هذا العام الى ماقيمته ٢٠١ مليون دينار وبنسبة
٥٤ ٪مع العلم بان الاستثمار الأجنبي المباشر في الاْردن خلال الربع الاول من العام الماضي بلغ 436.8 مليون دينار ويقول صناعيون ان ارتفاع التكاليف والتعقيدات الإدارية الى جانب حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسيه في محيط الاْردن أدى الى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمه من الخليج والدول الأجنبيه والحكومه الأردنيه وتشجيعا منها لتدفق الاستثمار الأجنبي قررت منح الجنسيه او الاقامه الدائمه الى نحو ٥٠٠ مستثمر على ان يتم منح الجنسيه الأردنيه للمستثمر في حال وضع وديعه بقيمة مليون ونصف مليون دولار لدى البنك المركزي الاردني دون فائدة ولمدة خمس سنوات او في حال شراء اسهم شركات اردنيه بمبلغ مليون ونصف مليون دولار او الاستثمار في الشركات الصغيره والمتوسطة بمبلغ مليون دولار أضافه الى انه سيتم منح الجنسيه الأردنيه للمستثمر الذي يقوم بإنشاء او تسجيل مشروع استثماري في اي من القطاعات الإنتاجية برأس مال لايقل عن مليون ونصف مليون دولار في خارج العاصمة ومبلغ ٢مليون دولار في العاصمة شريطة توفير مالايقل عن ٢٠ فرصة عمل حقيقية ومنح المستثمر الاقامة الدائمه عند شراءه عقار لاتقل قيمته عن ٢٠٠ الف دولار والاحتفاظ به لمده لاتقل عن عشرة سنوات.

والاستثمار الأجنبي ضروري للقضاء على ضعف المدخرات المحلية كما ان الاستثمار الأجنبي المباشر عاده مايصاحبه تكنولوجيا متقدمة تساهم في زيادة إنتاجية عناصر الانتاج وهو وسيلة أفضل من اللجوء الى الاقتراض من العالم الخارجي مع أضافته توفير العملات الأجنبيه للدولة المضيفة ويعتبر استقرار المؤشرات الاقتصاديه الكلية من تضخم وسعر صرف وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنه العامه الدوله من اهم محددات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ويحتل معدل العائد على الاستثمار من العوامل الجاذبه للاستثمارات حيث ان المستثمر الأجنبي يهتم في المقام الاول بالربح لذلك فان قرار الاستثمار يتوقف على المقارنه بين العائد والمخاطرة ولاشك ان موقع الاْردن عند التقاء أوروبا وآسيا وإفريقيا أضافه الى إطلالته على البحر الأحمر من خلال ميناء العقبه والموانىء الخليجيه المجاورة من أسباب تدفق الاستثمار الأجنبي على الاْردن أضافه الى البيئة السياسية المستقرة واقتصاد موجه نحو السوق الحر والإعفاءات لتشجيع الاستثمار والوصول الى الاسواق العالميه وتوفر مناطق حره ومدن صناعية وتوفر موارد بشريه مؤهله ومنافسه اضافة الى بنيه تحتيه ونظام اتصالات على مستوى عال ومناخ استثماري جاذب وحياه اجتماعية ذات نوعية راقية والاستثمار الأجنبي المباشر لها تاثيرات مباشره على النمو الاقتصادي والتنمية والفقر والبطاله في الدول الناميه.

والمؤشر الاردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الاردني شهد انخفاضا خلال شهر أيار هذا العام ليصل الى 80.42 نقطه مقارنة مع 84.32 نقطه لشهر نيسان وانخفض مؤشر الثقه في النشاط الاقتصادي كما شهد المؤشر الفرعي للثقه في بورصة عمان ويعتبر الاستثمار احد المعطيات المهمه الداخليه في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ويلعب دور هام في في تعزيز قيمة الاحتياطيات الأجنبيه مما يعزز من سعر صرف الدينار الى جانب دخل السياحة وحوالات المغتربين والاستثمار الأجنبي حسب الإحصائيات حقق اعلى ارقام عام ٢٠٠٨ عندما وصل الى ٢مليار دينار.

الرأي