عمون - أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، رفضها لكل مخرجات اجتماع المجلس المركزي المرتقب منتصف الشهر الجاري، لبحث جملة من القضايا الوطنية، معتبرة عقد الاجتماع تجاوز للإجماع الوطني الفلسطيني وتغييب للشرعية الوطنية عليه.
وقال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، إن "تشكيلة اللجنة التنفيذية وجلسة المجلس المركزي الفلسطيني المعلن عنها، وكل ما يترتب على اجتماع المجلس الوطني هو فاقد للشرعية وليس له أي قيمة".
وأضاف في تصريحات له عبر تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع، تويتر، أن "ذلك انعكاس لحالة التفرد التي لم يسلم من آثارها فصائل المنظمة مثلما حدث مع الجبهة الديمقراطية، في إشارة لسحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس صلاحيات دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية من ممثل الجبهة الديمقراطية في المنظمة تيسير خالد.
وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أن المجلس المركزي، سيعقد جلسة له في مدينة رام الله في 15 من الشهر الجاري تستمر على مدار يومين، للبحث في التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.
وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت لـ24، عن أن المجلس سيناقش خلال جلسته المنعقدة برام الله عدداً من التقارير التي تتعلق بدولة فلسطين والممارسات الإسرائيلية، إلى جانب مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تعد اتفاقية باريس الاقتصادية أبرزها.
وحول إمكانية حضور حركتي حماس والجهاد الإسلامي لاجتماع المركزي، قال رأفت، إنه تم دعوة الحركتين أكثر من مرة ولم يلبيا الدعوة على الرغم من أنهما ليسا عضوين في منظمة التحرير أو المجلس المركزي، وبالتالي فإنه لن توجه للحركتين دعوات من أجل حضور الاجتماع.