عمون- اكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي ان نظام العمل المرن في مؤسسات العمل الخاصة جاء متماشياً مع تطور سوق العمل الأردني ويشكل حافزا بشكل خاص للمرأة التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة ويدعم سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية في المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي ان الكثير من العاملين وأصحاب العمل ليس لديهم معلومات كافية حول نظام العمل المرن الذي صدر في 22 شباط 2017 وهو ما يحتاج إلى آليات لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.

وبينت الدكتورة إيمان العكور رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في مديرية عمل المرأة بوزارة العمل خلال جلسة حوارية نظمتها المؤسسة في مقرها الرئيسي وافتتحها مساعد المدير العام للتأمينات محمد شريف الزعبي أن تطبيق نظام العمل المرن بحاجة إلى توأمة بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان انسجام وتوافق التشريعات الخاصة بهما، مشيرة الى أن المرأة الأردنية تعاني من تدني مستوى المشاركة الاقتصادية بسوق العمل المحلي أو الخارجي وهذا النظام جاء كي يساعد الجميع من خلال انتهاج مجموعة من السياسيات التي تسهم بزيادة المشاركة الاقتصادية.

وأوضحت أن النظام له آثارٌ إيجابية كبيرة تعود على العامل وصاحب العمل وتساعد منشآت الأعمال على استقطاب الكفاءات وزيادة التنافسية، موضحة أن العمل المرن يتخذ عدة أشكال منها العمل بعض الوقت والعمل ضمن ساعات مرنة وأسبوع العمل المرن والسنة المرنة والعمل عن بعد.

من جهتها بينت مدير عام مركز قلعة الكرك للدراسات والاستشارات والتدريب المحامية إسراء محادين أن المركز قام مؤخرا بإعداد دراسة لنظام العمل المرن من خلال توزيع استبانة تم توزيعها على عدد من مؤسسات القطاع الخاص والعاملين وأصحاب العمل بالتشارك مع ذوي العلاقة والاختصاص في هذا المجال وبمشاركة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبدعم من المجلس الأعلى للسكان، وسيتم نشر التوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي سيعلن عنها الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن هناك إشكاليات بتطبيق نظام العمل المرن والتي تتعارض مع بعض أحكام الضمان الاجتماعي، ولذلك لا بد من تعديل بعض أنظمة الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع النظام أو الرجوع للمواد القانونية الخاصة بنظام العمل المرن لتعديلها بما يتلاءم مع أحكام وتشريعات الضمان الاجتماعي.
وتطرقت إلى أن تفعيل السنة المرنة التي بموجبها يقلل العامل فترات عمله من سنة إلى 8 شهور أو اختزال ساعات العمل خلال الأسبوع؛ قد يعرض العامل إلى الخروج من مظلة الضمان الاجتماعي كون قانون الضمان نص على أن يكون العامل أمضى (16) يوم عمل لدى المنشأة لشموله بالضمان، مؤكدة ضرورة إيجاد مواءمة بين تطبيق نظام العمل المرن ونظم وتشريعات الحماية الاجتماعية للعامل وصاحب العمل.
بدورها أشارت مدير إدارة مكتب اللجان الطبية والتأمينية مي قطاونة ان المؤسسة قامت بإعداد استبانة حول نظام العمل المرن وتعليماته وزّعت على كافة مدراء الإدارات المعنية بالمؤسسة للوقوف على مدى معرفتهم بنظام العمل المرن بناء على مشاركة المؤسسة بورشة عمل حول الموضوع عقدها في وقت سابق مركز قلعة الكرك للدراسات والاستشارات والتدريب، مشيرة الى أن نظام العمل المرن بحاجة إلى تعديل ليتواءم مع تشريعات الضمان الاجتماعي.