قامت حكومة الدكتور عمر الرزاز باصدار بطاقة لكل مريض سرطان تكفل له تلقي العلاج وتصون كرامته حسبما جاء بالقرار، مانحة صلاحيات لمديري مستشفيات الصحة بتحويل مرضى السرطان مباشرة لمركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية دون الحاجة لمراجعة لجان التأمين الصحي.

وجاء القرار على وقع احتجاحات وتعاطف شعبي مع المرضى بعد قرار لحكومة الملقي السابقة بشمول مرضى السرطان ضمن الإعفاء من رسوم العلاج، وتحويل المرضى للمستشفيات الحكومية بدلا من العلاج فى مركز الحسين المتخصص، الامر الذي تسبب آنذاك بحدوث سخط شعبي عام .

وعلى وقع الاحتجاجات جاء قرار الحكومة الحالية باصدار البطاقة التي اشرنا اليها وكان من اول القرارات لها الامر الذي دفعنا الى طرح تساؤل حول حقيقة الاعفاء وجديته ام انه جاء من باب الشعبية.

والحقيقة ان البطاقة لا تمنح حاملها اعفاء كاملا لجميع مراحل عملية العلاج او المراجعة ومتطلباتها؛ لانها لا تشمل الاعفاء من المختبرات لاجراء التحاليل الطبية التي يطلبها الاطباء كما لا تشمل الادوية.

فهي، اي البطاقة، تشمل طبيبا واحدا وهو المشرف او المعني بالحالة نفسها واذا استدعى الامر تحويل المريض الى طبيب اخر او مراجعة المختبرات الطبية لاجراء تحاليل حسب طلب الطبيب او صرف ادوية من طبيب غير المشرف فان هذا لا تتحمله البطاقة وعلى المريض ان يتحمل جميع التكاليف.

على الرغم من ان القرار جاء على وقع احتجاجات واعتصامات نفذها المرضى انفسهم وعدد كبير من المتعاطفين معهم سواء كانت وقفات او عبر مواقع التواصل الاجتماعي الا انه، اي القرار، يبقى ناقصا ولا يخفف من معاناة المرضى الذين يحتاجون منا كل الاهتمام سواء على الصعيد الطبي او النفسي؛ لان مساعدتهم ليست منة من احد انما واجب اخلاقي وانساني وعلى الدولة ان تقوم بدورها تجاه هذه الفئة، خاصة اذا ما علمنا ان مركز الحسين للسرطان الذي يفضله اغلب المرضى اقيم بتعاون وتبرعات اردنية من المواطنين بهدف تلقيهم العلاج المجاني عند الحاجة؛ لان فكرة المركز كانت قائمة على هذا الاساس، وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة على الحكومة ان لا تحمل المريض اعباء مالية فوق معاناته الصحية التي يعانيها من هذا الواقع المؤلم .

فكما هو مطلوب منا كمواطنين ان نشد الاحزمة دائما وان نتحمل الوضع الاقتصادي وان نصبر لا بل وان ندفع فواتير صعوية الاقتصاد من جيوبنا وقوت ابنائنا بما فرض علينا من ضرائب ومن ارتفاع للاسعار، على الحكومة كذلك ان تتحمل هي مسؤوليتها وان تعيد النظر بالقرار ليشمل جميع مراحل العلاج والمراجعة دون استثناء حفاظا على انسانية وكرامة المواطن والمريض، وان لا يبقى الجواب مكررا عند كل سؤال وهو «راجع وزير الصحة ..اننا نلتزم بكتاب صادر منه بهذا الخصوص».

الدستور