عمون - طالب رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد المؤسسات الرسمية بتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع الى السوق المحلية وتجنيب المستوردين والتجار اية كلف اضافية تنعكس على المستهلك.

وقال العين مراد خلال لقاء نظمته الغرفة اليوم الثلاثاء مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات، ان التحديات التي تواجه القطاع التجاري اليوم تتطلب من مختلف المؤسسات ذات العلاقة العمل على تبيسط اجراءاتها لتيسير انسياب البضائع للمملكة.

واضاف ان هناك الكثير من الإجراءات الإدارية لدى بعض المؤسسات ما زالت تعرقل حركة التجارة بالمملكة، ما يزيد من الكلف على التاجر وبالتالي عكسها على المستهلكين بالاضافة الى تعطيل الاعمال وعرقلتها والاضرار بمصلحة الاقتصاد الوطني.

واكد ان النشاط التجاري محليا شهد خلال شهري أيار وحزيران الماضيين تراجعا لافتا، وصلت نسبته لنحو 40 بالمئة، فيما زادت هذه النسبة حلال الشهر الحالي الى ما يقارب 50 بالمئة بفعل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض اعداد المغتربين الأردنيين لقضاء اجازتهم.

وقال العين مراد، إن هذا التراجع بالنشاط التجاري قابلة لارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة اسعار المحروقات واثمان الكهرباء ومختلف الكلف التشغيلية، وانعكس كل ذلك على فرص التشغيل التي يوفرها القطاع.

واشار العين مراد الى ان الفحوصات التي تجريها المواصفات والمقاييس للعديد من السلع تستغرق وقتا طويلا قد يمتد لعدة اسابيع، ما يؤدي الى تعطيل رأس المال المستثمر وتحميل التجار اعباء وكلفا اضافية، مشددا على ضرورة الاسراع بمعالجة هذه القضية.

واكد ان قانون المواصفات والمقاييس النافذ حاليا يتضمن مواد "جائرة" اضرت بالقطاع التجاري وتحتاج الى تعديلات سريعة خاصة في ظل التحديات العامة التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان غالبية التجار حريصون على جودة البضائع التي تدخل السوق المحلية.

وبهذا السياق، شدد على ضرورة إعادة النظر في إلزامية إعادة تصدير البضائع المخالفة إلى بلد المنشأ ودراسة إمكانية إعادة تصديرها إلى أي بلد يرغب المستورد بالتصدير إليه تجنباً للأعباء والتكاليف التي تترتب على المستورد.

واشار الى ان غرفة تجارة عمان حريصة على متابعة المستجدات الاقتصادية والتشريعية والاجراءات المتعلقة فيها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لمعالجتها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وقالت مدانات خلال اللقاء الذي حضره رؤساء النقابات والجمعيات التجارية وحشد من المستوردين والتجار، إن صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على حقوقهم خط احمر بالنسبة لعمل المؤسسة، مبينة ان مؤسسة المواصفات اعدت خطة متكاملة سيتم اقراراها قريبا تضمن تعزيز التواصل مع مختلف فعاليات القطاع الخاص للوقوف على التحديات التي تواجههم والسعي الى حلها.

وأوضحت ان القطاع التجاري يعتبر شريكا حقيقيا بالنسبة للمؤسسة، مشيرة الى ان المؤسسة ترحب وتشجع على اعتماد المختبرات شريطة ان تكون من جهة محايدة وحاصلة على الاعتماد، مؤكدة ان المؤسسة لا تسمح بتصدير البضائع المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية إلا لبلد المنشأ فقط، وذلك لوجود نقص محدد بقانون المؤسسة بهذا الخصوص، مشيرة الى وجود اجراءات للتسهيل على التجار في حال كانت المخالفة متعلقة ببطاقة المنتج.

وأوضحت ان السماح بإعادة تصدير البضائع الى بلد غير المنشأ يتطلب تعديل قانون المؤسسة ما يتطلب السير في قنوات تشريعية من اجل تحقيق ذلك.

وأشارت مدانات الى وجود لجنة تدرس حاليا تخفيض اجور اتلاف البضائع المخالفة للتخفيف من الاعباء المالية التي يتحملها التاجر بهذا الخصوص.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي طرحها الحضور بالاضافة لمجموعة الملاحظات التي اعدتها غرفة تجارة عمان حول سير الاجراءات المتعلقة بعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس.