عمون - مجحم الخواجا - تشهد أسعار المواشي المستوردة في السوق الأردني ارتفاعا ملحوظا منذ ان فتحت وزارة الزراعة باب الاستيراد بشكل اوسع، حتى انها تساوت في الكثير من الاحيان بأسعار المواشي البلدية.

واوضح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الزراعة خفضت على مدار الاعوام الثلاث استيراد المواشي الحية حيث بلغت اعدادها عام 2016 مليون و368 ألف رأس، وفي عام 2017 675 ألف رأس، ومنحت تصاريح استيراد لعام 2018 بعدد 500 ألف رأس.

وقال لـ عمون إن دور الوزارة يتجلى بحماية المنتج المحلي وموازنته مع المستورد لحماية جيب المواطن من الاستغلال.

واضاف ان تراجع الطلب على المواشي البلدية في الاسواق الخارجية تسبب بانخفاض اسعارها، حيث تنافس الموشي السودانية والاثيوبية، المواشي الأردنية على الاسواق الخليجية، بالاضافة الى تراجع أسعار اللحوم في دول الخليج، المستورد الاكبر للمواشي البلدية.

من جهته مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران قال لـ"عمون" إن قطاع الثروة الحيوانية يلفظ انفاسه الاخيرة بعد حالات الجفاف التي شهدتها المملكة وغياب فصل الربيع وتفشي الامراض وعدم مقدرة المزارعين تامين المستلزمات العلاجات البيطرية.

وبين ان خيبة الامل التي يعيشها مربي المواشي نتيجة ضعف القوة الشرائية على اللحوم البلدية وعدم مقدرتهم على التسويق ادى لدخول اعداد كبيرة من المواشي الحية او الطازجة او المجمدة المستوردة الى الاسواق المحلية.

واتهم العوران الجهات الحكومية المعنية كوزارة الزراعة التي فتحت باب استيراد المواشي على مصرعيه دون رقابة بذريعة تعويض الاسواق عن الكميات المنقوصة بالأسواق وبهدف تخفيف العبء على المواطن وراء ارتفاع أسعار المواشي المستوردة ولتدمير قطاع الثروة الحيوانية التي يعتاش من وراءه اكثر من ربع مليون مواطن يعتمدون على تربية المواشي بحياتهم كمصدر للرزق.

وبين ان فتح باب الاستيراد لا يخدم المواطن وعلى العكس تماما فهو يخدم المستوردين، مؤكدا أنه في بعض الاحيان تكون أسعار اللحوم المستوردة أعلى من البلدي.

واشار الى ان الاقبال على اللحوم المستورد أكبر نتيجة قناعة خاطئة لدى المواطن مفادها بأن المستورد اقل سعرا من البلدي، داعيا وزارة الصناعة والتجارة لاصدار نشرة ارشادية عن اسعار اللحوم سواء المحلية او المستوردة.

ودعا العوران لاتخاذ قرار فوري بوقف الاستيراد قبل عيد الاضحى القادم، لانعاش الانتاج المحلي، مبينا انها الفرصة الاخيرة لمربي الثروة الحيوانية لاستعادة انفاسهم قبل دمار هذا القطاع.

وتساءل هل يعقل أن يكون سعر كيلو اللحم المستورد قائم بـ 3 دنانير و700 فلسا، والبلدي بـ 3 دنانير و400 فلس، فأين الجدوى من الاستيراد؟

واوضح ان الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة فيما يخص عدد المواشي المتوفرة، دعت لفتح باب الاستيراد لعدم وجود انتاج يغطي احتياجات السوق، في ظل عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة.

واستهجن أحد تجار المواشي في حديثه لـ عمون، ارتفاع اسعار بيع المواشي المستوردة في ظل غياب الجهات المعنية والرقابية التي ساهمت بتمادي المستوردين دون خوف او ردع، مطالبا بتحديد سقوف سعرية لها.

ووصف الارتفاع الكبير الذي وقع على اسعار المواشي المستوردة بالوقت الحالي "بالغريبة"، مشيرا الى ان الاردنيين يفضلون شراء المواشي المستوردة لعدم احتوائها على "اللية والدهن" ونوعية اللحم فيه تضاهي اللحم البلدي في الجودة، لذلك تشهد اسواق المواشي طلبا متزايدا على المستوردة.

ويتراوح معدل وزن الخروف البلدي من 40 – 65 كيلو ويتراوح سعر الكيلو القائم منه بين 4 - 4.5 دينار، اما المستورد يتراوح وزنه بين 40- 50 كيلوغرام، ويبلغ سعر كيلو اللحم القائم منه من 3.75 – 4.25 دينار، لكل كيلوغرام.

واشار التاجر الى ان المواشي الرومانية هي المنافس الوحيد للبلدي ومتوفرة بأعداد قليلة، لافتا الى ان الاسواق يتوفر بها كميات وفيرة من المواشي البلدية.

ودعا الاردنيين للتوجه لشراء المواشي البلدية كون ان الاسعار اصبحت متساوية نتيجة ارتفاع اسعار المواشي المستوردة.