علن البرلمان الاسرائيلي الثلاثاء انه سيعقد جلسة استثنائية حول قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" المثير للجدل في الثامن من آب/اغسطس المقبل.

وكان 52 نائبا من المعارضة (من أصل 120 في المجلس) دعوا الى عقد الجلسة بعد أن أنهى البرلمان دورته الصيفية الخميس الماضي.

ويؤكد القانون الذي أقره البرلمان الاسرائيلي بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في التاسع عشر من تموز/يوليو ان اقامة "بلدات يهودية جزء من المصلحة الوطنية"، ويمنح اليهود الحق "الحصري" لتقرير المصير في اسرائيل.

كما يعتبر العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لاسرائيل بينما لن يكون للعربية اكثر من وضع "خاص" لم يحدد بعد.

وهذا القانون جزء من القوانين الاساسية التي هي بمثابة دستور في اسرائيل.

وستركز النقاشات خلال الجلسة الاستثنائية على "قانون الجنسية ومساسه بقيم المساواة والديموقراطية"، بحسب نواب المعارضة.

ويمكن ان تتم الدعوة الى انعقاد الكنيست خارج دوراته المعتادة اذا تقدم بالطلب ما لا يقل عن 25 نائبا لكن الجلسة لا تتضمن تصويتا.

واستبعد آفي ديشتر مقرر القانون والنائب من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو الثلاثاء للاذاعة العسكرية أي تعديل في النص الذي ندد النواب العرب الاسرائيليون معتبرين انه "عنصري" وزعماء الدروز.

ويمثل العرب الاسرائيليون 17،5 بالمئة من سكان اسرائيل البالغ عددهم نحو ثمانية ملايين.

وصرح ديشتر "لا أرى مبررا لتعديل هذا القانون الاساسي من أجل أخذ الدروز في الاعتبار". وكان هذا النائب أيد التصويت على قانون عادي منفصل يحدد وضع هؤلاء.

تقول وسائل الاعلام ان الرئيس رؤوفين ريفلين الذي يتمتع بسلطات رمزية خصوصا أكد الاثنين خلال لقاء مع نواب عرب اسرائيليين انه يعتزم توقيع نص القانون بالعربية للتعبير عن معارضته. لكن متحدثة باسمه رفضت تأكيد ذلك لدى سؤالها من قبل وكالة فرانس برس.

وشدد ديشتر من جهته على ضرورة ان يوقع الرئيس نص القانون بالعبرية اللغة الرسمية في البلاد. واضاف ان ريفلين "حر باضافة اشارة باللغة العربية اذا شاء".

واظهر استطلاع للرأي اجراه معهد "اسرائيل ديموكراسي" ان 46% من الاسرائيليين يؤيدون القانون من بينهم 52,3% من اليهود. وشمل الاستطلاع عينة تمثيلية من 600 شخص بهامش خطأ بلغ 4,1%.

وكان نتانياهو أعلن الاحد ان قوانين تم اقرارها سابقا تضمن المساواة لغير اليهود. (ا ف ب)