لا يوجد في القانون الاردني تعريف محدد لمفهوم " اغتيال الشخصية" وفي التشريعات الاردنية لم يرد مصطلح اغتيال الشخصية وبالتالي لا يطبق جرم على تداول ما يعرف بهذا المصطلح فلا جريمة ولا عقوبة إلا في نص.

وذهب بعض القانونين الى ان تجريم الشخص يقع بفعل القدح والذم لحماية المذموم ومكانته وكرامته وسمعته ،لكن ما ورد في مواد 188 و 189 و 190 من قانون العقوبات المرتبطة بتعريف الذم والتحقير والقدح فهو بعيد عن المعيار الدولي لحماية الحياة الخاصة وحق السمعة.

وفيما يتعلق بالشخصيات العامة والمعروفة لدينا فهم امام مرمى اهداف اقلام الاعلاميين والصحفيين بحكم مواقعها الرسمية والعامة بشرط ان يكون النقد صحيح وموجه للاداء والسلوك والعمل وليس موجه الى الحياة الخاصة لتلك الشخصيات وان يكون النقد ملائم ومناسب للموضوع ومضمونه ويراد به الصالح العام بحسن نية وصفاء سريره.

واعترف هنا ان هنالك ممارسات خاطئة من بعض الصحفيين في المواد المتدوله والمنشورة تجاه بعض المواقع وما ينطبق على هذه الممارسات بما يعرف باغتيال الشخصية من قبل بعض الصحفيين لا يقاس على افراد اخرين بحكم ان الصحفي يجب ان تضبطه المهنية والحرفية والاخلاق في تناول بعض المواد الصحفية ، وليس ذلك ان يؤخذ القطاع الاعلام باسره بجريرة البعض وان وقوع مثل هذا الامر يعتبر خروج عن ميثاق الشرف الصحفي واخلاقيات الاعلام وقوانينه وحريته التي يجب ان تكون مصانة ومسؤولة.

وهنا لا تعارض ما بين دور الاعلام في الكشف عن الفساد وانتقاد الاداء لبعض المواقع الرسمية والعامة وما بين كرامات الاشخاص وسيرتها وفي النهاية هناك قانون ومحاكم ولا يصح الا الصحيح.

ولا شك ان هناك ن محاولات مقصودة وممنهجة في التطاول على الدولة ورموزها وقيادتها وأجهزتها ومقدراتها لغاية في نفس يعقوب ويائسا لزرع وزعزعة الأمن والاستقرار ونزع مشاعر الولاء والانتماء لدى المواطنين.

واصبح التشكيك فيها وبمواقفها وحضورها تعتبر اساءة وتزداد تأثير هذه الحملات في ظل غياب المعلومة الحقيقية في بعض الاوقات والظروف ما يفتح المجال و الفرصة لبث الاشاعات في وقت تكون البيئة خصبة وقاطبة لتضليل الرأي العام وقيادته الى المجهول .

زج اسماء لها مكانها الرسمي والشعبي والعشائري والحزبي على المستويين المحلي والعربي لتدمير مصداقية وسمعة هؤلاء والمقصود التشكيك بمؤسسات وطنية وهي برأي عملية متعمدة ومقصودة وموجهة ومستمرة وهادفة لضرب مكانة مؤسسات وطنية كبيرة أو مجموعة اجتماعية أو أمة وسلخها من عمقها واسقاطها تاريخيا وقيميا.

ويستخدم هذه الطريقة وكلاء أو عملاء اغتيال الشخصية مزيج من الطرق المفتوحة والخفيفة لتحقيق أهدافهم، مثل رفع الاتهامات الكاذبة، وزرع الشائعات وتعزيزها، والتلاعب بالمعلومات ، ونشر الصور لا سيما في ظل الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي وزياد مستخدميها وناشطيها.

وهنا نحن ننكر على كل شخص تسلم مسؤولية في الدولة تشويه صورتها والإساءة الى مكانتها من خلال ممارسات وأفعال مسيئة وخارجة عن القانون و بعيدة عن التقاليد والاعراف الاردنية الاصيلة.

ثمة مسؤولية ملقاه على عاتق الحكومة والمؤسسات الاعلامية التابعة لدوائر مهمة في صنع القرار المبادرة باطلاق المعلومة والالتزام بمعايير حرية الصحافة واستقلالية وسائل الاعلام لتمكينها من القيام بدورها وهو ما اكده قانون حق الحصول على المعلومة.