شاهد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بقلوب يعتصرها الالم ما حدث من اعتداء على احد رجال الامن العام في الشارع العام وعلى مرأى من المارة, وشاهده معنا ابناؤنا واطفالنا, تلك الشريحة التي تتكون لديها الصورة الذهنية بآليات معقدة وتنطبع في اذهانهم لسنوات طويلة, وتحتاج الى جهود كبيرة لمحوها, وما علق في الاذهان والعقول بسببها, اعتداءات مسبوقة ذات طعم يثير الغثيان في النفس, ومثلها تكرر في السنوات الاخيرة, وكاد المشهد أن يصبح مألوفا, وتمثل هذه الاعتداءات التي تقع على رجال الشرطة وهم المكلفون بحفظ الامن وتنفيذ القانون ,اعتداء على القانون وسيادته, وهو اعتداء على كل مواطن غيور ومحب لوطنه, معتز بأجهزته الأمنية, وانت تشاهد ما جرى تشعر "غصبا عنك" انك انت من يعتدى عليه, لأنه ان لم يكن رجل الشرطة في مأمن من الاعتداء, وهو المكلف قانونا بحماية المواطنين منه, سيشعر المواطنون انهم يفتقدون الى الحماية منه, وتتراجع ثقتهم بدور رجل الشرطة, وتتأثر صورته في اذهانهم, وتزداد ضبابية وسلبية, ويعزفون عن التعاون والتعامل معه, وبذلك يفقد جهاز الشرطة ركيزة اساسية من ركائز عمله.
رجل الشرطة هو من يرسم هيبة الدولة في ذهنية المواطن, ولا يمكن الحديث عن احدهما بمعزل عن الآخر, وتتحصل الدولة على هيبتها بعد أن تنجح الدولة في التطبيق الصارم للقانون وفرض احترامه وهو ما اصطلح على تسميته سيادة القانون, ويتحصل رجل الشرطة على هيبته بعد أن ينجح رجل الشرطة في تنفيذ القانون وفق قواعد عصرية حديثة, وباستخدام احدث التقنيات, وبالاعتماد على افضل الطرق والأساليب المستخدمة في فن التعامل مع الجمهور, وبالاستناد الى قوة القانون وحدود الصلاحيات المعطاة الى رجل الشرطة في التعامل مع اي اعتداء يقع عليه او غيره من المواطنين, مراعيا طرق واساليب الإقناع والردع المشروع، وليس بواسطة الإكراه التعسفي والقوة المفرطة او الشطط او المبالغة في استعمال السلطة التي خوله القانون اياها.
تستطيع الدولة أن تنجح في تعزيز هيبتها اذا وضعت كافة المواطنين في كفة ميزان واحدة, وسوف تنجح الى حد كبير في تحقيق ذلك حين تبدأ بمعاقبة كبار المسؤولين قبل الصغار عندما يحدث خرق او تجاوز للقانون, دون تستر على ما يحدث ,او محاولة تضليل الرأي العام, او اللعب على وتر الوقت بهدف اضعاف الرأي العام تجاه القضايا والاحداث المختلفة, وما يحدث لرجال الشرطة من اعتداءات ليست مؤشرا على ضعفهم, ولا انتقاصا من قدرتهم, ولا خللا في ادائهم, وانما ما يحدث لهم ما هو الا مرآة تعكس سياسات الدولة, وطريقتها واسلوبها في التعامل مع مختلف الملفات والقضايا, وذلك ايضا انعكاس لمنظومة القيم والاخلاق في المجتمع.
هيبة الدولة ومكانتها في النفوس تتعاظم في الوقت الذي يحس فيه المواطن مع الدولة بالأمن والأمان, وبقدرتها على حمايته وتوفير العناية والرعاية له, واذا كان رجل الشرطة وهيبة الدولة يمثلان وجهان لعملة واحدة, فليس من هيبة رجل الشرطة ان يمارس واجبه بمزاجية وانتقائية, او بتحيز وتمييز, ويجب أن يبقى عفيف اللسان ونظيف اليد والفرج, كما انه ليس من هيبةٍ الدولة حين تمارس دورها في التغول على المجتمع، فتسلب حرية مواطنيه باسم الحفاظ على الأمن، وحين تستعرض عضلاتها باستخدامها لأسالب ومقاربات أمنية خاطئة في معالجة المشكلات ومختلف الاختلالات والظواهر الأمنية والجرمية, كما أن اكثر ما يؤثر على هيبة الدولة عندما يفقد المواطن ثقته في مؤسساتها، او يشك في قراراتها، وعندما تُنتهك الحرمات على مرأى منها وفي حضرتها, وحين يفلت لصوص المال العام والمتنفذين من العقاب.
وخلاصة القول يجب أن يكون في صدور ونفوس المواطنين الاسوياء منهم والمجرمين رهبة القانون, والخوف منه, حينها نتحدث عن تراجع الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الشرطة, وهم الذين يواصلون الليل بالنهار كي يعيش المواطن في أمن وأمان , والذين يستحقون منا كل يوم قبلة على جبين كل واحد منهم , فكل التحية للساهرين على أمننا وراحتنا, وان اي اعتداء يتعرضون اليه هو اعتداء على كل المواطنين بدون استثناء, الاعتداءات على رجال الشرطة بغير حق هي موضع استنكار وشجب, وهي مرفوضة ومنبوذة في كل الشرائع والاديان السماوية, مرفوضة جملة وتفصيلا, في الكتاب والسنة وحتى في صحف ابراهيم وموسى عليهما السلام .