لم تعد المناورات الإعلامية المحمولة على كيد سياسي ومماحكات فصائلية وتصفيات حسابات وارتباطات بمحاور وتحالفات اقليمية، وخصوصاً كراهية شخصية وصراع مفتوح على المناصب والبروز، التي يقوم بها قادة وكوادر فتح وحماس، بما هما الفصيلان المُمسكان بالشعب الفلسطيني وقضيته، التي تواجِه المؤامرة الأكبر الهادفة تصفيتها والطمس على الحقوق التاريخية والوطنية والسيادية للشعب الفلسطيني، تثير (مناورات المصالحة المتواصلة عبثاً.. منذ عشر سنوات), لم تعُد تُثير اهتمام الشعب الفلسطيني على أرضه وفي الشتات، بعد أن تبيّن للجميع ان كل اتفاقات المصالحة التي وُقِّعت في اكثر من قُطر عربي واكثر من مدينة ذات دلالات ورموز دينية وأخرى سياسية، كان آخرها اتفاق القاهرة في 12 تشرين الأول 2017.الأمر الذي يُحيل ما يجري الآن في مصر بعد وصول وفد فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات (أحد المُرشحين بدعم اقليمي ودولي لخلافة محمود عباس) حاملاً رد فتح على آخر نسخة من مقترحات"مصرية"سارعت حماس بالموافقة عليها (ربما بهدف إحراج فتح وكسب ودّ القاهرة)، فيما ابدت فتح (وعلى لسان الأحمد دائماً) ملاحظات عديدة عليها، بدت وكأنها رفض للورقة المصرية، بأسلوب غير مباشر يُتقِن عزام الأحمد شخصياً، التهرّب من اعلان موقف نهائي من الورقة المصرية، بعد ان سرّبت اوساط فتح/السلطة بأن موقف القاهرة بات"أقرَب"الى حماس منه لفتح، بعد ان كانت مصر على الدوام تميل الى تفضيل فتح/السلطة على حماس، المرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين (الأم)، لكن تحوّلات حماس "المُعلَنة"على الأقل، فضلاً عن تلك"السِرِّيّة "...يبدو انها أقنعت الدوائر المصرية بأنها قد"فكّت"الرابطة القديمة، وان احتواء حماس
وتحجيم تأثيرها بل جلبها لدائرة الحرب الدائرة الآن في سيناء ضد جماعات الارهاب، افضل بكثير من مواصلة حصارِها او كسر شوكتها العسكرية، على النحو الذي يترك القطاع نهباً للفوضى، التي ستغدو كرة نار تُرمى في حضن مصر.

ما علينا..
تقول مصادر فتح في معرض الكشف عن اول"الاشكاليات" "الأربع"التي تراها الحركة في الورقة المصرية الاخيرة :انها "جُزئية" تمكين الحكومة (حكومة رام االله) من قطاع غزة.

اذ اقتراح الورقة المصرية في هذا الشأن يقوم على "التدرّج في تمكين الحكومة، بحيث يستمر هذا البند لمدة ثلاثة أشهر. في حين تعترِض السلطة وترى انه اذا كانت حماس جادّة في المصالحة وتوحيد الصف..كما يُردّد قادتها، فعليها تسليم القطاع ،"دفعة واحدة" وبدون اشتراطات وبعدها (يقول اعتراض فتح) تبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

مجرّد "ثلاثة اشهر" لكنها عقبة كأداء لا تريد فتح تجاوزها,اذ وراء الأكمة ماوراءها, ثم تأتي حكاية ابريق الزيت المُسمّاة (موظفو حماس وخصوصاً العسكريين منهم، الذين يُقدّر عددهم بعشرين ألف موظّف ترفض فتح إدماجهم ودفع رواتبهم) وهي مسألة تقنية محضة لكنه بند يسمح للمماحكة وتصفية الحسابات ان تتواصَل, وتبقى المسألة الاكثر خطورة وحضوراً في المشهد, وهي"سلاح الفصائل"وخصوصاً سلاح حماس الذي تشخص اليه عيون الجميع، بدءا من السلطة مروراً بتل أبيب ودائما اولئك في واشنطن الذين يضعون سيناريوهات"صفقة القرن".

اذ ليس من المنطقي ــ تقول مصادر فتح المُعترِضة ذاتها ــ ان تكون هناك سلطة ادارية مُعترَف بها ورسمِية، وتكون هناك سلطة (مُغتصِبة) تملك سلاحا تُنازِعها على الأرض(..) هذا بالطبع – تواصِل المصادر نفسها – "وضع غير مقبول". ناهيك بالطبع عن الاعتراض"الرابع"الذي يكاد يتقدّم على حكاية"السلاح".. وهو: وضع المعابِر و"تحصيل الجباية" الذي تشترط فتح ان تكون في عُهدة السلطة ولصالح خزينتها وحدها،كي تلتزِم واجباتها المالية تجاه القطاع.

تغيب هنا وعن قصد مسألة العلاقة مع اسرائيل والتنسيق الامني والقوانين العنصرية التي أقرَّها الكنيست وآخرها قانون"يهودية الدولة"ومؤامرات اميركا وبعض العرب.

ولا يحضر إلاّ الصراع بين"الثنائي"الساعي لإحكام قبضته على المشهد الفلسطيني. ظناً من هؤلاء المتصارِعين على الكعكة المسمومة لسلطة... لا سلطة لها، ان لديهم المزيد من الوقت لاستنقاذ الوضع الفلسطيني المتدهوِر والأخطر منذ قرن انقضى على الصراع مع الصهيونية وتحالفاتِها الأميركية وخصوصاً العربِية.

kharroub@jpf.com.jo

الرأي