عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عمر الرزاز، الموافقة على نظامي استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لسنة 2018.

وجاء نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية لإتاحة استعمال الوسائل الالكترونية في اجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وسائر الاوراق القضائية امام المحاكم ودوائر التنفيذ وتبادل اللوائح ودفع الرسوم وتبليغ الاطراف وسماع الشهود واجراء المخاطبات، مما يحقق اختصارا لإجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى المدنية.

كما جاء لتحديد الوسائل الالكترونية المستخدمة في تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وايداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات والاوراق القضائية والتنفيذية، ووسائل التحقق من صحة عناوين اطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة اجراء التبليغات القضائية.

وبموجب النظام، يتم انشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي على النموذج المعد لذلك، لتمكين المحامي من استخدامها في الاجراءات القضائية المدنية.

في حين جاء نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات القضائية لتمكين المحكمة والمدعي العام من استخدام وسائل التقنية الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الاصلاح والتأهيل المودع به، اختصارا لإجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى الجزائية وتوفيرا للنفقات التي تتكبدها الخزينة عند نقل النزلاء من مراكز الاصلاح الى المحاكم ودوائر الادعاء العام.

كما يتيح النظام المجال للمحكمة والمدعي العام الاستماع لشهادات الشهود المقيمين في مناطق بعيدة تخرج عن اختصاص المحكمة المعنية ما يجنبهم مشقة الانتقال.

وجاء النظام لغايات تحديد الاماكن التي يجوز فيها استخدام وسائل التقنية الحديثة، والحالات التي يجوز فيها استخدام هذه الوسائل خاصة مع الاطفال والنساء والاشخاص ذوي الإعاقة.

ويوفر النظام ضمانات المحاكمة العادلة لمن يحاكم باستخدام وسائل التقنية الحديثة من حيث حق الدفاع واحكام العلانية والحضور.

ويمنح النظام وزارة العدل حق اعتماد هذه الوسائل في اجراءات التحقيق والمحاكمة واخضاع الادوات والاجهزة المستخدمة في هذه الوسائل للحماية، حفاظا على سريتها.