عمون - أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، فتوى بتحريم المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، مؤكداً أن المشاركة في انتخابات البلدية بالانتخاب أو الترشح محرم شرعاً، حيث أن هذه المسألة تخضع لقواعد المصالح والمفاسد، والمرجع في تقديرها العلماء الراسخون العارفون بمآلات الأمور ونتائجها، ولا شك أن المفاسد المترتبة على المشاركة كبيرة وعظيمة، إذا ما قورنت بالمصالح المستجلبة.

وقال مجلس الإفتاء في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن الاحتلال لجأ إلى إغراء المقدسيين بالمشاركة في انتخابات البلدية تارة، وابتزازهم بتقليص خدماتها، وسياسة الهدم، وعدم منح تراخيص البناء، وفرض الضرائب الباهظة على أهلها تارةً أخرى، كل ذلك لتحقيق حلم الاحتلال بترسيخ السيادة الإسرائيلية عليها.
وأوضح مجلس الإفتاء أن سلطات الاحتلال ومنذ عام 1967 لم تتوقف مساعيها وتكريسها لإخضاع أهل المدينة المقدسة، ودفعهم إلى الركون إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية.

وتابع مجلس الإفتاء أن من يبرر المشاركة بذريعة الدفاع عن المصالح، وتحقيقها قدر المستطاع، فالتجارب مع الاحتلال أثبتت عكس ذلك، كما أن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالمدينة كالمخططات الهيكلية، والبناء والاستيطان، يتم تشريعها عن طريق ما يسمى بحكومة الاحتلال المركزية، وليست من صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، فضلا عن أن يكون له القدرة على تغييرها، يضاف إلى ذلك ما أكدت عليه القوانين الدولية، بأن مدينة القدس محتلة، وأنها عربية إسلامية، ما يساعد حال المشاركة في انتخابات بلديتها في شرعنة الاحتلال.

وأشار البيان إلى القرار رقم 465 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 1/3/1980 “جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيبة السكانية، والهيكل المؤسسي للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي المحتلة لعام 1967 بما فيها القدس أو جزء منها، ليس لها أي مستند قانوني.