ليس فيلما هنديا أو مسلسلا تركيا بل هي تراجيديا أردنية بامتياز، ضحيتها أردنيون أغيار ومسرحها مملكتنا العامرة وبطلها الحكومات الرشيدة ومخرجها وزارة الداخلية التي أصبحت تعز من تشاء وتذل من تشاء وتهب الجنسية لمن تشاء وتسحبها ممن تشاء وبقدرات وعقليات فذة تفننت في التجني على المواطن وسلب حقوقه، هذه القصة حقيقة واقعية، لم اسمعها من احد أو ينقلها لي احد بل هي خلاصة ما حدث لأسرتي شخصيا في اليومين الماضيين وهذه القصة يا سادة يا كرام تقول:

ذهبت زوجتي قبل يومين إلى دائرة الأحوال المدنية في مدينة السلط من اجل تجديد جوازها المنتهي منذ عام 1998 وتقدمت بمعاملتها حسب الأصول، لتفاجأ بالطلب منها لمراجعة دائرة المتابعة والتفتيش لوجود طلب بحقها من قبلهم حيث أنها من حملة بطاقة الجسور الصفراء، وبالفعل عملت في اليوم الثاني على مراجعة الدائرة المعنية، حيث قام باستقبالها السيد وليد طريف وعطوفة هاشم بيك السحيم الذي قدم لها كل مساعدة ممكنة وقام بمنحها الإذن لتجديد جواز السفر بعد أن شرح لها الإجراءات القانونية المتبعة في مثل حالتها حيث بادر في الاتصال معي شخصيا والذي استقبل استفساري بكل رحابة صدر لا املك إلا أن اشكره على ذلك، ولا أريد أن أتطرق إلى المضايقات التي يندى لها الجبين والتي تعرضت لها الزوجة من بعض صغار النفوس على أبواب وزارة الداخلية وفي أروقتها.

إلى هنا والأمر طبيعي وعادي جدا، أما أن يتم توقيعها على تعهد خطي تتعهد فيه بالسفر إلى الضفة الغربية من اجل استصدار هوية فلسطينية لها ولاثنين من أبنائي ( البكر والأصغر منها) فهذا الأمر غير مقبول وغير عادي ومرفوض بكل المعايير القانونية.

أما سبب ذلك الرفض فهو أنني مواطن اردني من أصول شرقية ومن عشيرة سلطيه "الجزازي" ضاربة جذورها في أعماق الأرض والتاريخ قبل أن يولد بعض الأغرار من مدعي الانتماء والوطنية، وزوجتي هي مواطنة أردنية من أصول فلسطينية وتحمل الرقم الوطني الأردني الذي بات يحدد جنسية الشخص وانتماؤه لبلدنا الأردن شئنا أم أبينا وبالكاد تعرف عن فلسطين إلا بقدر معرفة بعض منظري القانون ومسئولي الدولة وأكثر من ذلك بقليل كونها من مواليد الكويت، لا بل إن بعض مسئولينا من وزراء وغيرهم لا يعرفون حدود الأردن فكيف بهم بحدود فلسطين!

وقد شاء النصيب مثلما شاءت الأقدار أن أتزوج بها قبل ثلاثة وعشرون عاما وارزق منها بستة من الأبناء - مثلي في ذلك كبقية الأردنيين المتزوجين من أردنيات ذات أصول فلسطينية- وفي العام 1992 وعندما كان معي طفلان قررت الزوجة القيام بزيارة إلى بعض أقاربها في الأرض المحتلة وبرفقة الطفلين، فأذنت لها بذلك - ويا ليتني ما أذنت - وتمت الزيارة على أكمل وجه باعتبار أنها ذاهبة إلى دولة شقيقة، وكجزء من الروتين والقهر الإسرائيلي الذي اعتدنا عليه عملت الزوجة على إضافة الطفلين إلى بطاقة الجسور الصفراء، سارت بعدها الحياة بشكل طبيعي وسلس دون أية منغصات تذكر.

أما المفاجأة فهي الطلب منها - عند تجديد الجواز - أن تغادر إلى الضفة الغربية خلال مدة سنة لتقوم بعملية فصل للأولاد الاثنين من بطاقة الجسور واستصدار هويات فلسطينية لها ولاثنين من أبنائي حيث تم توقيعها على تعهد خطي بذلك.

إن هذا الأمر بالنسبة لي مرفوض من حيث المبدأ حيث إنني اردني الجنسية كابر عن كابر وبالتالي فان أبنائي أيضا هم أردنيو الجنسية مهما كانت جنسية أمهم وبحكم القانون والدستور، وأمهم كذلك وبنفس المبدأ، وإنني إذ أتساءل هنا عن مبرر القانون في مثل هذا الطلب غير الشرعي وغير المبرر، إلا إذا كان المقصود منه تطفيش المواطن وتهجيره من أرضه بذرائع عفى عليها الزمن.

إنني ارفض أن يحمل أبنائي جنسية غير جنسيتهم الأصلية مثلما ارفض ذلك لزوجتي، ليس تكبرا على الجنسية الفلسطينية – لا قدر الله- التي لو حملتها لرفعتها عاليا ولتفاخرت بها مثلما هي جنسيتي الأصلية (الأردنية).

أما أن يأتي القانون ويغير في جنسية زوجتي وأبنائي الأصلية فاعتقد أن هذه موسفة من وضع مثل هذا القانون، وإذا كان يعتقد انه بذلك يحافظ على الجنسية الفلسطينية للفلسطينيين فهو واهم ومخطئ، حيث فلسطين تم التخلي عنها طوعا وبإرادة زعماء أصحابها الشرعيين وليس رغما عنا نحن الأردنيون.

وإنني أتساءل أيضا إذا كان كل مواطن اردني شرقي تزوج من أردنية أصولها فلسطينية سيصبح أبناؤه فلسطينيو الجنسية؟ ولو أن كل مواطن اردني قام بزيارة إلى دولة ما سيكتسب جنسية تلك الدولة فما هو مصير الأردن والأردنيين بعد عقود من الزمن.

اعتقد أن كل المسئولين لدينا والحال كذلك، هم أجانب وأغراب على هذا البلد باعتبارهم اعرق من ابن بطوطة في الحل والترحال، مثلما اعتقد أن هذه السياسة المتبعة لا تختلف شيئا عن سياسة الكيان الصهيوني الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين لتعمل بعدها حكومتنا الرشيدة وبخطى راسخة على تفريغ الأردن من سكانه الأصليين بحيث لا يبقى فيه إلا صاحب كل مال وجاه خصوصا إنني قرأت البارحة وعلى احد المواقع الالكترونية خبرا مفاده حصول والدة احد المسئولين على الجنسية الأردنية.

دولة الرئيس، لا اعرف ماذا بقي لي في الأردن غير أردنيتي التي اعتز بها، والتي يرغب الآن البعض في انتزاعها من أبنائي وزوجتي!! وكيف تطلبون منا نحن أبناء الأردن القابضين على الجمر الانتماء لوطن يحارب أبناؤه المخلصين، ألا يكفي انه تم تعريتي ومحارتي في رزقي ليلقى علي ثوب الفقر والعوز يستر ما بقي من عورتي بعدما سدت كل الأبواب من أمامي ومن خلفي بأمر من بعض الزبانية المخلصين لا لوطنهم بقدر ما هو لمصالحهم، ليأتي بعدها قانونكم الوضعي لينتزع من أبنائي جنسيتهم الأردنية؟

دولة الرئيس، لقد وصلت وبعض الأردنيين إلى درجة التساؤل عن ماذا تريدون منا، وماذا تريدون بنا، حيث كل المؤشرات لا تؤشر بخير وبت ابحث عن جمعية للرفق بالأردنيين علها ترأف بنا كحال المخلوقات الأخرى على وجه الكرة الأرضية.

وعلى ذلك فاني أرجو من الله والتمس من دولتكم الرد على استفساراتي تلك عبر "عمون" صوتنا الوحيد ، منتظرا إجابتكم التي أرجو أن تكون بنفس السرعة التي يهرول بها البعض نحو تحقيق ذاتهم ومصالحهم، متطلعا إلى مقابلتكم إن أذنتم في ذلك، علما بان عنواني ليس صعبا على أجهزتكم العتيدة ومعروف لدى عمون العزيزة.

kalilabosaleem@yahoo.com