عمون- اجتمعت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان ولجنة الصياغة اليوم الاثنين بمقر المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، لإعداد التقرير النهائي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان "upr".

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان نائب سمو رئيس مجلس امناء المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة باسل الطراونة ان اللجنة ستقوم اليوم خلال الاجتماع بوضع الصيغة النهائية المتعلقة بتقرير مهم يعبر عن ارادة الدولة الاردنية بتعزيز مسيرة حقوق الانسان ليصار الى تسليمه عبر القنوات الرسمية والادوات البروتوكلية الى امانة سر مجلس حقوق الانسان بجنيف في العاشر من آب المقبل، مشيرا الى الجهود الكبيرة والنوعية التي بذلت خلال الفترة الماضية للخروج بتقرير يليق بمكانة وسمعة الدولة الاردنية على الصعيد الدولي والاقليمي.

واضاف ان التقرير سيناقش كافة التوصيات التي وافق عيها الاردن سابقا حسب المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزم ووافق عليها الاردن، والبالغ عددها 126 توصية نفذ العديد منها بالكامل، ومنها ما نفذ جزئيا حسب البرامج والخطط الموضوعة لها والمتوافقة مع طبيعة وخصوصية الدولة الاردنية، مؤكدا ان التقرير سيبين واقع الحالة الاردنية دون اي تجميل او تزييف عاكسا الحقيقة بكل شفافية وواقعية.
واوضح الطراونة ان مرحلة اعداد التقرير شملت مشاورات ولقاءات مع العديد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بهدف الخروج بتقرير وطني يحقق كل ما هو افضل للمواطن والمقيم على الاراضي الاردنية بعد الاخذ بالعديد من الافكار والملاحظات التي قدمتها هذه المؤسسات الرائدة وتم تضمينها في التقرير، لافتا الى ان التقرير سيراعي موضوع اللاجئين والاعباء الانسانية والاخلاقية وجملة التحديات التي تحملها الاردن، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم الدعم المملكة بهذا المجال.
من جهته ثمن امين عام المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة الجهود التي تبذلها الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها الرسمية والوطنية والاهلية للخروج بتقرير نوعي ومتميز يعبر عن السمعة الحميدة التي تتمتع بها المملكة بين الاوساط الدولية، مشيرا الى المبادرة الرائعة التي انتهجتها اللجنة القائمة على اعداد التقرير من حيث عقد العديد من اجتماعاتها في مختلف المؤسسات والوقوف عن قرب عن اهم الافكار والملاحظات التي تقدمها هذه المؤسسات.
وذكر العزة ان المشاورات السابقة شهدت تعبيرا حقيقيا عن النموذج الاردني المتطور والحالة المتقدمة والديموقراطية لاجهزة الدولة بكافة مسمياتها من خلال عقدها العديد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني بكونها شريكا رئيسا وهادفا في تنمية وازدهار المجتمع وان كان هناك اختلاف في وجهات النظر لمجموعة من القضايا المشتركة.
وتحدث عدد من المشاركين حول اهم العناوين التي تضمنها التقرير والشكل والصيغة النهائية التي سيخرج بها.