في خضم شُح موارد الدولة والأزمات المالية التي نعيش، وفي خضم عدم كفاية الإستثمارات الحكومية في الدولة كنتيجة للعجز في الموازنة العامة وإرتفاع نسبة الدين العام، وفِي خضم تراجع المنح الخارجية والقروض، وكنتيجة للطلب المتزايد على مشاريع البنى التحتية نظراً للزيادة الطبيعية المطّردة في عدد السكان إضافة لهجرات اللاجئين لدول الجوار، فإننا أحوج ما نكون هذه الأيام لتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ببساطة لأن الإستثمار في البنى التحتية للقطاع العام يعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على النشاط الإقتصادي بالرغم مما نحصل عليه من مال من بعض الدول الشقيقة أو الصديقة:

1. عقود الشراكة إدارية وقانونية بين الدولة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى يتكلّف القطاع الخاص فيه بمهمة شاملة تتضمن تمويل الإستثمارات وبناء الأشغال وتشغيل وتدبير المرفق العام وصيانته طوال مدة الإستغلال وبعدها إنتقال الملكية للدولة في نهاية المدة.

2. أكثر أشكال الشراكة هو البناء والتشغيل ونقل الملكية، وهنالك مشاريع كثيرة في الأردن من هذا النوع.

3. هذا النوع من الإستثمارات يحقق نمواً إقتصادياً ويُشغّل الأيادي العاملة العاطلة عن العمل ويساهم في كبح جماح البطالة بأنواعها ويُعزز الفرص الإستثمارية للقطاع الخاص.

4. ثقافة الشراكة الحالية بين القطاعين العام والخاص للأسف تأخذ منحى غير متوازن أو متكافئ حيث إستفادة القطاع الخاص أكبر منها للقطاع العام، أي أن طابع الإبتزاز للدولة وربما الفساد موجود، مع الأسف.

5. التحديات الإقتصادية في مجالي الطاقة والمياة والنقل لا يمكن خروجها من عنق الزجاجة سوى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً الإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحديداً.

6. مطلوب من الحكومة التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنها الملاذ الوحيد لتجنّب زيادة المديونية والعجز للموازنة العامة للدولة، وتخلق علاقة تشاركية في كل القطاعات.

بصراحة: نحتاج ومن منطلق المسؤولية المجتمعية والمواطنة الفاعلة لمبادرات القطاع الخاص حيث السيولة النقديّة لمساعدة الحكومة في مشاريع إنتاجية على الأرض لغايات المساهمة في إيجاد فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل وتحقيق النمو الإقتصادي الحقيقي.